يعقد ائتلاف «دعم مصر» اجتماعا خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم ترشيحاته لرئاسة ووكالة لجان مجلس النواب، بعد تلقى المكتب السياسى للائتلاف خلال الأيام الماضية رغبات الأحزاب المنضمة له والنواب المستقلين فى شغل رئاسة ووكالة وعضوية اللجان، وقالت مصادر بالائتلاف إنه يتم الاستعداد لطرح 3 مرشحين لكل لجنة على منصب الرئيس والوكيلين. وأعلن حزب «مستقبل وطن» نيته الترشح على رئاسة 8 لجان، ووكالة نحو 15 لجنة، وقال النائب عبدالفتاح مصطفى، عضو الهيئة البرلمانية للحزب، إن الائتلاف طلب من النواب خلال آخر اجتماعاته رغباتهم الخاصة باللجان، تمهيداً لحسمها فى الاجتماع المقبل قبل انعقاد مجلس النواب مجدداً، وإن من بين اللجان التى يسعى الحزب لرئاستها التشريعية والإسكان.
أخبار متعلقة
وأشار إلى أنه رغم جاهزية «مستقبل وطن» لخوض هذا السباق إلا أنه ملتزم بالعمل من خلال «دعم مصر»، وأن جميع النواب داخل الحزب لا يهمهم الحصول على رئاسة أو وكالة لجان بعينها، وإنما هم منشغلون بالتحديات التى تواجه المجلس فى الفترات المقبلة، حيث ينتظر الشارع الكثير من «النواب».
وأوضح أن المنافسة ستكون قوية بين كل الأطراف، وأن لكل نائب الحق فى الترشح للمكان الذى يرى نفسه مؤهلا له، وفى النهاية سيكون بمقدور أى نائب حضور جلسات اللجان المختلفة وتقديم مقترحاته ومتابعتها بعد ذلك.
وقال الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن الحزب سيترشح على رئاسة 4 لجان نوعية بمجلس النواب، هى: الصحة والزراعة والنقل والشؤون الأفريقية.
وأضاف «أبوالعلا» لـ«المصرى اليوم»: «المجلس لم يستقر حتى الآن على موعد إجراء الانتخابات، وننتظر إقرار مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس بشكل رسمى بعد وروده من مجلس الدولة، واعتماده من المجلس، حتى نبدأ إجراءات الانتخابات»، مضيفا أن إجراء الانتخابات قبل أو بعد 27 مارس الجارى، وهو الموعد المحدد لإلقاء الحكومة بيانها أمام البرلمان، يتوقف على صدور اللائحة، والوقت المتبقى لإجراء الانتخابات.
وأعلن حزب الوفد دفعه بـ5 مرشحين لرئاسة لجان الإدارة المحلية، والتشريعية، والطاقة، والتعليم، والشؤون الاقتصادية. وقال النائب عمرو أبواليزيد، عضو الهيئة البرلمانية للحزب، إن الهيئة لم تحدد موعداً حتى الآن لعقد اجتماع لتحديد خطتها بالنسبة لانتخابات اللجان النوعية للبرلمان، مضيفا أنه من الصعب إجراء الانتخابات قبل إلقاء الحكومة بيانها فى 27 مارس الجارى، ومن المرجح أن يكون إجراء الانتخابات بعد ذلك الموعد، ولحين الانتهاء من صياغة رد المجلس على بيان الحكومة من خلال دراسته فى لجنة خاصة، والتصويت عليه فى جلسة عامة.
