قال الخبير الاقتصادي محسن عادل، إنّ هناك اتجاهاً من البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة عن الجنيه المصري، وذلك لتنشيط الجنيه مقابل الدولار، ولرفع سعره، مشيرًا إلى أن قرارات البنك المركزي مجرد وسيلة لتحريك السوق.
أخبار متعلقة
وأضاف «عادل»، خلال لقائه بـ برنامج «السوق»، المذاع على قناة «الغد» الإخبارية، أن قدرة البنك المركزي على توفير السيولة من عملة الدولار هي ما سيضمن استقرار الجنيه على المدى المتوسط للخروج من هذه الأزمة نهائيا، مؤكدا أن قرارات البنك المركزي هي رد فعل لما يحدث في سوق الصرف، وأنّ الإجراءات التي يتخذها الآن غير تقليدية لتنشيط القطاعات المختلفة كـ تخفيض سعر الغاز لقطاع الحديد.
وأشار «عادل» إلى أنّ مصانع السماد لديها فرص تصدير هائلة تقدر بـ 50% وهو ما يدعو لضرورة تخفيض سعر الغاز لها أسوة بمصانع الحديد لتحريك الجنيه، والاقتصاد المصري.
وأوضح «عادل» أنّ الاحتياطي النقدي الأجنبي قبل ثورة يناير كان 36 مليار دولار، وبعدها انخفض هذا الاحتياطي بعد سحبها من البنوك وهو ما كان بداية الأزمة.
