واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة اجتماعاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، واستعرضت فى اجتماعها، الأربعاء، العديد من حالات التعدى على أراضى الدولة فى أكثر من محافظة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستردادها وإزالة التعديات أو استعادة حق الدولة المنهوب.
أخبار متعلقة
وقال «محلب» إن الفترة المقبلة ستشهد تحركات فعلية وحاسمة على الأرض بالتنسيق بين اللجنة والجهات المعنية لاسترداد حق الدولة، وإنه «حان الوقت لعودة حق الشعب»، لكن بعد استيفاء كل الضوابط القانونية التى تؤكد حق الوطن من خلال جهات الولاية المالكة لهذه الأراضى.
وأكد أن قرارات استرداد أراضى الدولة لن تتم بشكل عشوائى، وستراعى كل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، ولن يتم تدمير زراعات أو هدم مبانٍ أو مشروعات قائمة، وإنما ستتاح الفرصة أولاً لواضعى اليد لتقنين أوضاعهم وفقاً للشروط والسعر الذى تحدده اللجان المختصة.
وأوضح أن أى أراضٍ سيتم استردادها ستفرض الدولة سيطرتها عليها، لمنع أى اعتداء جديد من قبل البلطجية ومغتصبى الأراضى، حتى يتم التصرف فيها بالقانون وللأغراض التى تخدم التنمية والاستثمار، مشدداً على ضرورة «استخدام حلول مبتكرة تحفظ حق الشعب، ولا تهدر أى فرصة للاستثمار الحقيقى.. وباب توفيق الأوضاع سيكون مفتوحاً أمام الجميع، طالما أبدوا حسن النية». وعرض المهندس أيمن المعداوى، رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، حصراً لاستيلاء مواطنين على 28 ألف فدان فى 12 مدينة، بدون وجه حق، وتبلغ قيمتها مليارات الجنيهات.
من جانبها، تمكنت شرطة التعمير والمجتمعات العمرانية بوزارة الداخلية من استرداد 750 فداناً مخصصة للتوسعات السكنية والصناعية بمدينة العاشر من رمضان، بعد أن استولى عليها أحد الأشخاص.
