قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن الآلية الجديدة في منظومة فارق نقاط الخبز والتى استحدثتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية منذ شهرين، تتضمن توريد كل احتياجات البقالين التموينيين من خلال شركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتى تدبر وتوفر هذه الاحتياجات من شركات القطاع الخاص والعام بتعاون مع كل المنتجين والموردين.
أخبار متعلقة
وأكد «أمين»، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن وزارة التموين حرصت على تطبيق هذا النظام من خلال بقالى التموين البالغ عددهم أكثر من ٢٥ ألف بقال على مستوى الجمهورية، حيث كان من الممكن للوزارة أن تنفذ هذا النظام من خلال المجمعات الاستهلاكية أو إدخال السلاسل التجارية، ولكنها سعت جاهدة بالتعاون مع الغرف التجارية واتحادها العام إلى تنمية وتطوير وتشجيع قطاع بقالة التموين الذي يعد أحد أهم القطاعات التجارية بهدف زيادة فرص العمل في هذا القطاع وتنمية استثماراته، خاصة أن ما يتم صرفه شهرياً في نقاط الخبز حوالى ٥٠٠ مليون جنيه، أي ٦ مليارات جنيه سنوياً.
وأوضح أنه في سبيل دعم هذه المبادرة الناجحة قامت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بإبرام مجموعة كبيرة من التعاقدات الجماعية مع كبرى شركات الموردين والمنتجين في القطاع الخاص والحصول على نسب خصم أعلى تمكن البقالين من الحصول على السلع بأسعار تنافسية بفضل قوة التفاوض الجماعى أسوة بما تقوم به السلاسل التجارية الكبرى.
وأعلن أن قيمة النقاط التي تم صرفها الشهر الماضى فبراير ٢٠١٦ وهو الشهر الأول لتطبيق نظام التوريدات الجديدة من خلال الشركة القابضة، بلغ ٤٤٦ مليون جنيه، وبلغت قيمة النقاط التي صرفها المواطنون منذ أول مارس حتى الآن ما يقرب من ٤٤٢ مليون جنيه، ومازال صرف النقاط ممتدًا حتى ٢٠ من الشهر الجاري، كما بلغت قيمة تسلّمات البقالين خلال الشهر الأول لتطبيق النظام الجديد فبراير ٢٠١٦ (٤٦٦.٥ مليون جنيه) وهى قيمة البضاعة التي تسلّمها أكثر من ٢٥ ألف بقال من مخازن شركتي الجملة والبالغ عددها أكثر من ٥٠٠ مخزن على مستوى الجمهورية، في حين بلغت تسلّمات البقالين خلال شهر مارس الحالى ٤٥٩ مليون جنيه، وهو ما يدلل على ترحيب البقالين بهذا النظام واندماجهم الكامل فيه.
