قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، برئاسة المستشار سامح الشريف، الأربعاء، بتخفيف الحكم على المهندس حمدي الفخراني، النائب البرلماني السابق، بالحبس عامين بدلاً من 4 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الابتزاز وزعم النفوذ».
أخبار متعلقة
وأصدرت المحكمة قرارها بعد قبول استئناف «الفخرانى» عن التهمة الأولى بابتزاز رجل أعمال في المنيا، وطلب منه 5 ملايين جنيه مقابل عدم تعطيل تقسيم أرض مخصصة له، وقضت ببراءة المتهم من تلك التهمة، بينما أيدت قرار حبسه عن التهمة الثانية بزعم استغلال النفوذ لدى محافظ المنيا، لمدة سنتين.
كانت محكمة جنح أول أكتوبر، برئاسة المستشار محمود البريري، قضت بحبس البرلماني الأسبق حمدي الفخراني، عامين مع الشغل في التهمة الأولى ومثلهما في التهمة الثانية، وإلزامه بتعويض مدني مائة ألف وواحد جنيه، مع عدم قبول الادّعاء المدني من علاء حسنين إلا أن «الفخراني» استأنف على الحكم.
وجاء في أمر الإحالة، الذي أعده المستشار محمد الطماوي، رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية،: «إن البرلماني السابق حمدي الفخراني شرع في الحصول بالتهديد على مبلغ مالي من المجني عليه صاموئيل ثابت ذكي، بأن هدده بإثارة الرأي العام ضده والعمل على عرقلة إجراءات اعتماد مشروع تقسيم قطعة أرض المملوكة له بطريق الشراء من شركة النيل لحليج الأقطان، بموجب عقد مسجل، وقد أوقف جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، إلا وهو ضبطه والجريمة متلبسًا بها على النحو المُبيّن في التحقيقات.
كما طلب «الفخراني» وأخذ لنفسه ولغيره عطية لاستعمال نفوذه المزعوم للحصول على قرار سلطة عامة بأن طلب من المجني عليه بواسطة علاء محمد حسنين مبلغ 5 ملايين جنيه، ووحدة سكنية، كما أخذ منه مليون جنيه مقابل استغلال نفوذه المزعوم لدى محافظ المنيا للحصول على قرار باعتماد مشروع تقسيم قطعة الأرض المملوكة له، بطريق الشراء من شركة النيل لحليج الأقطان، بموجب عقد مسجل.
