تلقت «المصرى اليوم» رداً من السفير محمود شكرى حول معلومة وردت فى الحوار الذى أجرته مع الدكتور حازم الببلاوى: فقد ذكر الدكتور الببلاوى فى حديثه أن وزارة الخارجية تقوم باستخدام أراضى الدولة المملوكة لها، وكذا إيرادات رسوم تأشيرات الدخول التى يدفعها الأجانب لزيارة مصر وأماكنها السياحية وتخص المال العام، لعمل مشروعات مثل قرية الدبلوماسيين وغيرها، وهو ما يمثل خلطاً ما بين العام والخاص فى ممارسة وزارة الخارجية لدورها فى الاستخدام السياسى لمملتكات الدولة.
وأبدأ بتوضيح أن أول مشروع شاركنا فيه كان القرية الدبلوماسية فى الكيلو 42 ويخص الدبلوماسيين والإداريين العاملين بوزارة الخارجية، وقامت به جمعية تعاونية مشكلة من بعض العاملين بوزارة الخارجية، وقامت هذه الجمعية بشراء قطعة الأرض التى تم بناء المشروع عليها من واضعى اليد من الملاك الأصليين، وتم سداد ثمن الأرض من حر مال المشاركين فيها، وسجلت فى هيئة التعاونيات باعتبارها جمعية أهلية،
كما تم تسجيل وحداتها بأسماء ملاكها الذين سددوا ثمنها كاملاً، ولم تسهم وزارة الخارحية بأى مساعدات مالية - أو غيرها - وأن من قام بأعباء الإشراف على عملية البناء والنواحى المالية والإدارية - كمتطوعين - هم أعضاء الجمعية بأشخاصهم وليس بصفتهم. وأما عن المشروع الثانى وهو القرية الدبلوماسية النموذجية بسيدى عبدالرحمن، فقد قامت بها جمعية أهلية مسجلة فى هيئة التعاونيات كذلك، وتخص الدبلوماسيين وأقاربهم من غير الدبلوماسيين - أى أنها ليست جمعية فئوية - وتم شراء الأرض الخاصة بالمشروع من ملاك الأرض من واضعى اليد الأصليين كذلك.
من هنا يتبين أن ما نسب إلى ملاك الوحدات السكنية فى قريتى الكيلو 42 وسيدى عبدالرحمن كدبلوماسيين وعاملين فى وزارة الخارجية - بصفة خاصة بل وعامة أيضاً - لم يكن مدققاً، ذلك أن وزارة الخارجية لم يكن لها أى دور فى إقامة أو الإسهام فى بناء هذه المنتجعات الصيفية من رسوم التأشيرات التى تخص المال العام للدولة، أو استخدامها السياسى لممتلكات الدولة، وأن من قام بذلك هم ملاكها الفعليون، ومن مالهم الخاص، ووفقاً لصحيح القانون».
