أمر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بفتح تحقيقات فى واقعة اعتداء 3 ضباط شرطة بقسم منشأة القناطر على سائق وتعذيبه واحتجازه بدون وجه حق، وكلف المحامى العام بالقليوبية بمتابعة التحقيقات وإطلاعه على نتائجها. قررت النيابة استدعاء الضحية والضباط للاستماع إلى أقوالهم، وطلبت تحريات المباحث.
أفاد البلاغ الذى تقدم به النائب أشرف بدرالدين، عضو مجلس الشعب بالقليوبية للنائب العام، أنه أثناء عودة السائق الضحية ويدعى «عبدالشكور عبدالستار هويدى» لمنزله ومروره على معدية بالقناطر مستقلا سيارته نصف النقل، أوقفه حارس المعدية واتصل بضابط فى قسم الشرطة. وبعد دقائق وصل 4 أفراد من أمناء الشرطة إلى المكان، وتحفظوا على السيارة التى كانت ممتلئة بأدوات الخردة التى يتاجر فيها الضحية، واتهم أفراد الشرطة السائق بسرقة الخردة الموجودة معه فى السيارة. وأضاف الضحية فى البلاغ أنه أبلغهم بأنه اشتراها من أحد التجار وقدم لهم فواتير الشراء. وأعاد أفراد الشرطة الاتصال بالضابط فى القسم من هاتف السائق. وأبلغوه بشأن فواتير الشراء، فأمرهم بإحضاره إلى مقر قسم الشرطة وهناك بدأت تفاصيل جديدة مع الضابط وآخرين.
أعدت نفس الرواية أمام الضابط – والكلام على لسان الضحية – إلا أنه لم يصدق، وقام بتمزيق فواتير الشراء وألقى بها من الشباك، وعرض علىّ أن أختار قضية من ثلاث «إما أن اعترف بحيازة سلاح، أو سرقة أدوات الخردة أو سرقة كابلات كهربائية»، فرددت بأننى أختار أن آخذ سيارتى وما فيها وأغادر المكان.
وأكمل السائق: احتد الخلاف بينى وبين الضباط لرفضى سبه له، فأقسم بأننى لن أخرج من القسم إلا بنصيبه. واستدعى ضابطين وعدداً من المخبرين، ووضعونى فى غرفة بالحجز، وانهالوا على بالضرب باستخدام كرباج والصعق بالكهرباء وإلقاء ماء بارد وإجبارى على السير عليه بالأقدام وثقب أذنى وتهديدى بالقبض على أفراد أسرتى والتعدى عليهم والتحرش بهم.
وتدخل شقيق الضحية «أحمد»: علمنا باحتجاز أخى فى القسم وعندما توجهنا للسؤال عنه ادعوا فى بداية الأمر أنه غير موجود بمقر القسم. صرخنا أمام النيابة وهددنا بإبلاغ النائب العام ووسائل الإعلام. ووقتها اضطر الضابط إلى إحالة أخى إلى النيابة التى قررت إخلاء سبيله وبراءته من التهم المنسوبة إليه بعد أن سلم صورة من فواتير الشراء التى أحضرناها مرة ثانية من التاجر. وعاد الضحية إلى مقر الشرطة لإتمام إجراءات الإفراج، ولم ينفذ الضابط القرار، وظل يحتجزه لأكثر من 3 أيام أخرى، ولم يتركه إلا عندما أصيب الضحية بحالة إغماء وسقط على الأرض وتم نقله إلى مستشفى أشمون العام، وهناك لم تتحسن حالته. ونصح الأطباء بإحالته إلى مستشفى نفسى، نظراً لسوء حالته. وبعرضه على طبيب نفسى أكد أنه أصيب باضطراب نفسى وهلاوس حادة نتيجة التعرض للتعذيب.
وأضاف الأخ أن تقرير الطبيب أكد وجود ثقب فى أذن الضحية وإصابته بجروح وسحجات فى أماكن متفرقة بالجسد. حاولت الأسرة الاستنجاد بأعضاء مجلس الشعب لإعادة حق ابنهم. وعندما علم الضابط أن الأسرة تقدمت ببلاغ للنائب العام حاول أن يتصالح معهم، إلا أن الضحية رفض وأصر على أن يعيد القانون له حقه.
حاولت «المصرى اليوم» الاتصال بالضابط المتهم فى الواقعة اكثر من مرة إلا أنه لم يرد على هاتفه المحمول. فى الوقت الذى أكدت فيه مصادر أمنية أن الضحية كان مقبوضا عليه بالفعل فى قسم الشرطة للاشتباه به فى قضية سرقة كابلات كهربائية. إلا أنه نفى ما يردده الضحية من تعذيبه. وقال المصدر: «أى متهم يدعى تعذيبه عليه أن يتقدم ببلاغ للتحقيق، والداخلية لا تحمى أى ضابط تثبت إدانته.. إلا أننى متأكد أن الضابط ليس من الغباء بحيث يتسبب فى إثارة المشاكل لنفسه لأن أى شىء يمكن أن يصل إلى الإعلام ولم يعد هناك ما يمكن أن نخفيه». وأضاف المصدر: المدعى ألقى القبض عليه للاشتباه وتم تقديمه إلى النيابة وأخلت سبيله، وتم تنفيذ القرار.
