قالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة إن الحكومة ممثلة في وزارات الزراعة والإسكان والتنمية المحلية، انتهت من مشروع قانون جديد لحماية الأراضي من التعديات بعد تعديله 5 مرات، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب، لتغليظ للعقوبات على مخالفات التعديات.
أخبار متعلقة
وأضافت المصادر، في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن مشروع القانون الجديد يتضمن عقوبات رادعة قد تصل إلى الحبس 5 سنوات، والإزالة الفورية والغرامة التي قد تصل 300 ألف جنيه للمخالفة الواحدة، أيا كانت مساحتها، مع التزام المخالف بإعادة زراعة الأرض مرة أخرى على نفقة المتعدي.
وأوضحت المصادر أن الحكومة لجأت لتغليظ العقوبات، بعد أن تأكدت من خطورة استمرارها على الأمن الغذائي، بعد تقارير حصر ميدانية أكدت أن مصر خسرت 150 ألف فدان من أراضي الدلتا ووادي النيل، تعادل تكلفة استصلاح مليون فدان بالأراضي الجديدة، وليس كما تذكره التقارير الرسمية بأنها لا تتجاوز 64 ألف فدان، مشيرة إلى أن استمرار التعديات يشكل تهديدا لخطة الدولة في إعادة تأهيل محطات الكهرباء أو محطات مياه الشرب، ويرفع من تكاليف صيانتها، فضلا عن تسببها في ارتفاع معدلات التلوث.
