قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن حادث مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني «كان صادماً للشعب المصري مثلما كان بالنسبة لإيطاليا»، مشيراً إلى أن «علاقات الصداقة بين الشعبين ممتدة وتاريخية، ومصر حريصة على توفير الأمن والحماية لجميع زائريها، ومن بينهم الإيطاليون».
أخبار متعلقة
وأضاف الرئيس السيسي، في حوار مع صحيفة «لاريبوبليكا» الإيطالية، أن «الحادث المروع والمرفوض من حكومة وشعب مصر هو حادث فردي لم يواجهه سوى مواطن إيطالي واحد من بين جموع الإيطاليين الذين يزورون مصر، والذين تقدر أعدادهم بالملايين على مدار أعوام طويلة».
وأشار الرئيس إلى «اختفاء المواطن المصري عادل معوض المقيم في إيطاليا منذ خمسة أشهر دون الكشف عن أسباب اختفائه أو المتسببين فيه»، مؤكداً أن «مثل هذه الأحداث الفردية لا يتعين اتخاذها كأسباب لإفساد العلاقة بين البلدين»، مشيراً إلى أنه «في أوقات الشدائد يُعرف الأصدقاء وتُقاس مدى متانة العلاقات».
وأكد الرئيس أن «النيابة العامة تولت التحقيق منذ اللحظـة الأولى، وتحت إشراف مباشـر للنائب العــام، كما تم تشـــكيل مجموعات عمل متخصصة من قِبل أجهزة الأمن المعنيــة للوقوف على أســـباب الحادث وملابساته، ومازالت تبذل جهوداً كثيرة حتى الآن».
وشدد الرئيس على «حرص مصر على تكثيف التعاون مع الجانب الإيطالي لكشف غموض هذا الحادث الأليم، وتقديم مرتكبيه للعدالة»، مشيراً إلى أن «الفريق المصري المكلف بالتحقيق سوف يتوجه خلال أيام إلى روما لدفع سبل التنسيق المشترك في هذه القضية».
وأوضح الرئيس أن «توقيت هذا الحادث يطرح العديد من الأسئلة، من بينها توقيت الكشف عن الحادث أثناء زيارة وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية لمصر على رأس وفد من ممثلي مجتمع الأعمال الإيطالي، وفي الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين البلدين زخماً سياسيا واقتصاديا غير مسبوق، وما إذا كانت هناك أطراف لديها مصلحة فى عرقلة هذا التعاون، فضلاً عن كيفية تعامل الجانبين المصري والإيطالي مع هذا الحادث، وأهمية تفويت الفرصة على تلك الأطراف».
ووجّه الرئيس رسالة إلى أسرة الباحث الإيطالي «ريجيني» أكد خلالها «إدراكه التام لمدى الألم الذي يشعرون به جراء فقد نجلهم، مقدراً حجم المرارة والصدمة التي روعتهم وأحزنت قلوبهم»، موجهاً لهم أصدق التعازي وخالص المواساة في وفاة نجلهم، معربا عن تضامنه معهم في مُصابهم الأليم. كما أكد «مواصلة العمل مع السلطات الإيطالية لضبط مرتكبي الحادث حتى ينالوا جزاءً رادعاً بموجب القانون».
