طالب خبراء البيئة وممثلو اتحاد الجمعيات الأهلية الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل الفوري لتكليف الحكومة بحل مشاكل التلوث في نهر النيل بفرع رشيد، وحمايته من التلوث.
أخبار متعلقة
وشدد الخبراء، في بيان صحفي، الأربعاء، على حدة مشكلة تلوث مياه فرع رشيد وترعه وقنواته، بسبب كم الملوثات الواردة من باقي المحافظات، مشيرين إلى أن المزارع السمكية تمثل مصدراً رئيسياً لرزق العديد من الصيادين، وبالتالي لا يمكن اعتبارها المتهم الوحيد، وإنما المتهم الرئيسي هو تلوث فرع رشيد.
وناشد الخبراء رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، تكليف وزارة البيئة بتفعيل دورها في الحد من التلوث الصناعي على فرع رشيد والترع والقنوات والمصارف التي تصب فيه، مع مراعاة أن محافظة البحيرة دفعت ثمن ظاهرة تغير المناخ من خلال ما يزيد على 8 آلاف فدان غمرت تحت مياه السيول وتم تدمير حدائق ومحاصيل زراعية بالكامل.
وأضاف البيان أن أراضي محافظة البحيرة المهددة بشمال الدلتا، خاصة غرب رشيد وشرقها، تشكل مشكلة خطيرة تحتاج برنامجًا عاجلًا من وزارة البيئة لإنقاذ هذه الأراضى التي أصبحت تعاني من ظاهرة التملح وتطبيل الأرض، وقيام الفلاحين في ردم هذه الأراضي وتعليتها.
وأوضح البيان ضرورة وضع وزارة البيئة خطة مواجهة الكوارث البيئية الناجمة عن تغير المناخ، متهما وزارات البيئة والري والإسكان بعدم وجود خطط عملية للحد من الصرف الصناعي والزراعي والصحي، الذي يزداد أثره بسبب قلة المياه، خاصة في السدة الشتوية، وعدم وجود محطات مياه معالجة لنهايات المصارف، لافتا إلى أنه كلما قل ضخ المياه في فرع رشيد ظهر أثر التلوث، الذي قدره الرئيس السيسي بأنه يحتاج 140 قرشا لمعالجة المتر المكعب.
البيان مذيل بتوقيع الدكتور مجدي علام، الخبير الدولي في البيئة، والدكتور محمد الزرقا، الخبير الدولي في إدارة المخلفات الخطرة، والدكتور عماد عدلي، الخبير البيئي العربي، والدكتور محمد فوزي، والدكتور سيد صبري.
