بتحديد اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات مبلغ 200 ألف جنيه حداً أقصى للإنفاق على الدعاية فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة، أصبحت الأسئلة المطروحة: هل يلتزم المرشحون- بالفعل- بهذا السقف المالى للإنفاق؟ وما الآليات التى تملكها اللجنة لمراقبة إنفاق المرشحين؟ وهل يمكنها أن تستبعد المخالفين من قوائم المرشحين؟ وهل يساهم مثل هذا القرار فى منع- أو الحد من- ظاهرة شراء الأصوات الآخذة فى التصاعد؟ «المصرى اليوم» حاولت الإجابة عن هذه الأسئلة من خلال التحقيق التالى:
عصام سلطان، المحامى، يرى أن المبلغ الذى وضعته اللجنة الهدف منه ملء الفراغات، مشيراً إلى أنه لا يمثل قيمة حقيقية لعدم وجود آليات للرقابة للتأكد من التزام المرشحين بسقف الإنفاق المالى، مضيفاً: الخوض فى هذا الحديث ما هو إلا مضيعة للوقت، فمعروف أن من ينفق ببذخ ينجح فى الانتخابات، وهناك دوائر يصل حد الإنفاق بها إلى 30 مليون جنيه، وأكثر.
ويشير إلى أن اللجنة العليا للانتخابات لا تتخذ إجراءات ضد من يخالف التعليمات الخاصة بالإنفاق، مؤكدا أن الانتخابات شعارها الوحيد هو «التزوير».
يقول علاء عبدالمنعم، عضو مجلس الشعب، إن وضع سقف للإنفاق فى انتخابات مجلس الشعب ما هو إلا محاولة لاستيفاء الشكليات ويفتقد آلية المحاسبة، خاصة أننا فى ظروف تغيب فيها أساليب الرقابة والضبط للإنفاق، وبالتالى فإن تطور وسائل الدعاية وتكنولوجيا التسويق السياسى أصبحا باهظى التكاليف ولا يستطيع الفرد العادى أن يتحملها.
ويتابع: من هنا تتفاوت التكاليف المحتملة للدعاية للمرشح من 40 مليوناً إلى 50 مليوناً، فهناك بعض المرشحين يعلنون عن أنفسهم على صفحات الجرائد القومية اليومية، ومما يتكلف مبالغ باهظة إلى جانب شراء الأصوات يوم الانتخاب فهذا الكلام كلام نظرى وقد تتفاوت هذه المبالغ التى ينفقها المرشح وفقاً لمساحة الدائرة وطبيعتها ونوعية المتنافسين حيث ترتفع النفقات إذا كان المرشحون من فئة رجال الأعمال.
ويلفت «عبدالمنعم» إلى أنه من المفترض أن يكون هناك التزام ومن يتجاوزه يشطب من جداول الترشيح.
ويوضح أن الوسيلة الوحيدة للحد من سطوة المال هى «الانتخاب بالقائمة البينية» لأنها تقلل الإنفاق وتحد من البلطجة، مطالباً اللجنة العليا للانتخابات بممارسة دورها، مضيفاً: هى لا تقوم بأى دور من أدوارها حتى نضمن تمثيلاً نيابياً صحيحاً لقوى الشعب المصرى.
ويؤكد الدكتور جمال الزينى، عضو مجلس الشعب، أن سقف الإنفاق فى انتخابات مجلس الشعب يصعب الالتزام به ولا يستطيع أحد السيطرة عليه أو التحكم فيه، لأن هناك وسائل مختلفة وباهظة التكاليف للدعاية، مشيراً إلى أنه ليس كل من يملك المال يكون كفاءة للفوز فى الانتخابات، ويتساءل: هل اللجنة العليا المشرفة على انتخابات مجلس الشعب لديها آليات لمنع الرشاوى النقدية و«العزومات» والتبرعات؟
ويوضح أنه من الصعب رصد هذه المخالفات، مؤكدا أنه يجب أن تكون هناك لجنة متابعة فى كل المحافظات تابعة للجنة العليا للانتخابات لرصد هذه المخالفات، ومعرفة مصادر الأموال التى تصرف على شكل تبرعات لمراكز الشباب ودور العبادة.
ويلفت «الزينى» إلى أن المرشح المنتمى لقرية لا يحتاج إلى هذه المبالغ التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات، لأنه يعتمد على مساندة أهل قريته، أما اللى «ناطط بالباراشوت» فيقوم بشراء أصوات مؤيدى المرشح ابن القرية.
ويتابع: رغم أن اللجنة العليا للانتخابات لم تحدد حتى الآن فترة للدعاية فإن محافظات مصر بالكامل امتلأت بالدعاية الانتخابية، وهذا يعتبر خرقاً للقانون فلم يصدر له تصريح من الوحدات المحلية بتعليق اللافتات مما يعد مخالفاً للقانون لأن اللجنة العليا لم تذهب لها شكوى واحدة.
ويقترح الزينى أن يكون هناك صندوق لتلقى هذه الأموال لدعم المستشفيات أو الأمراض المتوطنة أو لبناء مدارس بدلاً من إهدارها على لافتات يتم تمزيقها بعد الانتخابات.
وينتقد طلعت السادات، عضو مجلس الشعب، المبالغ التى تحددها اللجنة العليا المشرفة على انتخابات مجلس الشعب للدعاية الانتخابية للمرشحين، ويقول: من الطبيعى أنها ستكون مناسبة للأغنياء فقط الذين لن يلتزموا بسقف الإنفاق وفى الوقت نفسه لن يستطيع أحد محاسبتهم.
ويحذر من القرارات التى تصدر بمناسبة الانتخابات دون أن تخضع للدراسة الوافية لآثارها على المجتمع وهى قرارات تعتبر نظرية ولا تؤدى إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، متهماً الحزب الوطنى بأنه «المستفيد الأول من وراء ما يحدث من تجاوزات المرشحين فى الدعاية الانتخابية» لأنه- حسبما أضاف - ابتدع ظاهرة رجال الأعمال المرشحين الذين يسعون لشراء الدوائر الانتخابية.
ويؤكد أن هناك عشرات الأسماء الواضحة للعيان التى حصلت على العضوية من خلال الإنفاق ببذخ، مشيراً إلى أن سياسة الحزب الوطنى فتحت شهية البعض من أجل الحصول على الحصانة السياسية لتحقيق النفوذ إلى جانب الثروة.
يقول البدرى فرغلى، عضو مجلس الشعب السابق، إن أى قرار بخصوص حد الإنفاق دون حماية «فارغ من المضمون» لأنه لم يحدد من الذى يراقب الخروج على السقف المحدد للإنفاق وأوجه عقابه، وبالتالى فهو لا قيمة له فى الواقع.
وتساءل: هل تعلم اللجنة أن سلطة رأس المال المتوحشة هى السائدة الآن، وأن بعض المرشحين ينفقون أكثر مما تحدده اللجنة؟ ويضيف: هناك بعض المرشحين أنفقوا أكثر من هذه المبالغ قبل فتح باب الترشيح وقبل أن تحدد اللجنة موعد بدء الدعاية.
ويشير إلى أن المرشحين لديهم أكثر من مبرر إذا ما تمت مساءلتهم عن تجاوزاتهم فى الإنفاق الدعائى، حيث يعتبر البعض منهم أنه دعم من المؤيدين وهذا موقف يحسب على الآخرين وليس عليهم.
ويرفض محمد المسعود، مرشح الفئات بدائرة بولاق أبوالعلا، فكرة تحديد سقف للإنفاق للصرف على الدعاية الانتخابية، مشيراً إلى أن المبلغ الذى قامت اللجنة العليا للانتخابات بطرحه لا يكفى لتغطية أى دائرة بها أكثر من 12 شياخة، خاصة لو كانت كبيرة، وبالتالى يصعب تعليق لافتات يراها جميع أهالى الدائرة، فمن حق أى مرشح للانتخابات أن يعرّف نفسه وبرنامجه للمواطنين.
ويشير إلى أنه فى حالة وجود مخالفات فيجب أن تكون هناك لجنة متابعة، ولكى نتلافى وجود مخالفات يجب أن يزيد سقف الإنفاق حتى نقدر على مخاطبة كل المستويات بالدائرة.
