اقترضت الحكومة نحو 4.2 مليار دولار من المؤسسات الدولية، بعد مرور عام على مؤتمر «دعم الاقتصاد» فى شرم الشيخ، وسط بيانات حكومية بارتفاع الدين الخارجى للبلاد لمستويات غير مسبوقة، حيث وصل إلى نحو 47.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2015، وارتفع إجمالى الدين العام المحلى إلى نحو ٢٫٢٥٩ تريليون جنيه فى نهاية سبتمبر الماضى، مقابل نحو ٢٫١١٦ تريليون جنيه فى نهاية يونيو من نفس العام.
أخبار متعلقة
وتوجهت الحكومة إلى الاقتراض من المؤسسات الدولية بعد أن كانت تسعى قبل عام إلى جذب استثمارات محلية وخارجية، تتراوح بين 10 مليارات و12 مليار دولار، وفق تصريحات لأشرف سالمان وزير الاستثمار، إلى جانب إعلان قادة دول الإمارات، والسعودية، والكويت، عن حزمة مساعدات استثمارية فى مصر بقيمة 12.5 مليار دولار، منها نحو 6 مليارات دولار ودائع لدعم الاحتياطى من العملة الأجنبية لدى البنك المركزى، وتوالت الإعلانات خلال أيام المؤتمر الثلاثة عن توقيع اتفاقات وعقود مشروعات، وصلت قيمتها إلى نحو 130 مليار دولار، بحسب إعلان وزير الاستثمار فى نهاية المؤتمر.
ويقول الدكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن المؤتمر نجح فى توقيع عقود مشروعات بنحو 30 مليار دولار، إضافة إلى مذكرات تفاهم بأكثر من 100 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هناك تقصيرا حكوميا فى المتابعة والتنفيذ، مضيفا: «الحكومة تسير عكس توجهات الرئيس».
وأوضح عبده: «إذا نفذت عقود ومذكرات تفاهم المؤتمر لجذبنا استثمارات بأكثر من 100 مليار دولار»، مقللا من خطورة التوسع فى الاقتراض من الخارج، مؤكدا أن مصر تعانى من مشكلة ملحة فى توفير الدولار نتيجة الخلل بين العرض والطلب.
وأضاف أن علاج الخلل يحتاج إلى حلول قصيرة لزيادة المعروض من العملة الأمريكية، معتبرا أن الاقتراض من الخارج شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى، وقدرته على السداد.
وتوزعت الجهات المقدمة للقروض بين البنك الدولى، الذى استحوذ على النسبة الأكبر من الأموال المقدمة للحكومة المصرية بـ2.450 مليار دولار، ومليار دولار من البنك المركزى الصينى لدعم الاحتياطى النقدى، والباقى موزع بين بنك التنمية الأفريقى والصندوق السعودى للتنمية.
وتنوع الغرض من القروض بين دعم الموازنة العامة للدولة وتمويل مشروعات قومية حكومية، وبعض البرامج والمشروعات الاجتماعية، كبرنامج تكافل وكرامة لتقديم مساعدات شهرية للأسر الفقيرة وكبار السن.
