كشف تقرير للجهاز المركز للمحاسبات، عن مخالفات جسيمة شابت قبول المستشفى العالمي بجامعة طنطا الجديد لأجهزة طبية حديثة بلجان ومحاضر فحص صورية وداخل صناديق مشونة وأجهزة مفككة وقبل التركيب والتشغيل الفني.
أخبار متعلقة
وذكر التقرير، أن المخالفات القانونية، التي أمكن حصرها بلغت 124 مليونا و128 ألفا و87 جنيها في صور تشوينات، وبالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية رقم 89 لسنة 98 وتعديلاتها.
وأضاف التقرير، أن صرف المبالغ جرى مقابل تشوينات لصناديق مغلقة بنسبة من أوامر التوريد بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات.
وكشف مراقب الجهاز المركزى للمحاسبات عن فحص الأعمال الخاصة بتوريد الأجهزة الطبية للمستشفى- العالمي- والتابع لجامعة طنطا بدءًا من العام المالي 2013 وحتى تاريخ الفحص في أكتوبر 2015، عن صرف مبالغ تتعدى 75% من جملة أوامر التوريد بدون سند من القانون، وتسهيل صرف المبالغ بدون أي ضمانات تحفظ حقوق الموازنة العامة للدولة ومخالفة نصوص المواد المتقدم ذكرها واعتبار عقود التوريدات كلها مقاولات وصرف مبالغ مقابل تشوينات الأجهزة في صناديق مغلقة وهى عبارة عن قطع مفككة لا يمكن فحصها إلا بعد التركيب والتشغيل للتأكد من مطابقة ما تم توريده على ما تم الاتفاق عليه.
وأضاف، أنه بمراجعة مواد القانون نجده حدد صرف دفعات تحت الحساب أو الاستغناء عن إلزام المورد بتقديم تأمين نهائي أو صرف مبلغ بنسبة 75 %مقابل التشوينات في مقاولات الأعمال الموردة.
وتابع «تبين من الفحص قيام المستشفيات الجامعية قبول توريدات الأجهزة بسداد نسبة كدفعة مقدمة مقابل خطاب ضمان ونسبة مقابل تشوين الأجهزة، والنسبة الباقية بعد التركيب والتشغيل ويتم رد خطاب ضمان الدفعة المقدمة بعد التشوين، وبذلك يكون جرى سداد النسب الواردة في البند الأول، والثاني مقابل التشوين في صناديق مغلقه دون التأكد مما بداخل الصناديق وتسهيل صرف المبالغ على حساب الموازنة الاستثمارية وتوفير السيولة المالية للمتعاقدين ولكن بدون أي ضمانات والضامن الوحيد هو صناديق مغلقة أو «كونتر» مغلق غير معلوم ما بداخله».
كما كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن تسهيل صرف المبالغ لبعض الشركات الموردة للأجهزة بناء على محاضر فحص صورية، فضلًا على عدم وجود أعضاء فنيين باللجنة المشكلة لفحص تلك الأجهزة بالمخالفة لأحكام القانون وبنسب فحص 100 %وتحرير محاضر الفحص نموذج 12 مخازن حكومة بمعرفة أعضاء غير متخصصين في الأجهزة وبدون أعضاء فنيين من الأقسام الطالبة للأجهزة وتحرير أذون.
وتبين من فحص الجهاز المركزي للمحاسبات عدم التزام المورد لعدد 2 مولد كهربائي والبالغ قيمتها مليون و578 ألف جنيه بسداد قيمة التأمين النهائي وقيام المستشفيات الجامعية بصرف مبلغ 291 ألف و576 جنيها بنسبة 20% مقابل التشوينات على الرغم من عدم قيام الشركة بتوريد أجزاء من أمر التوريد تبلغ قيمتها 210 آلاف و800 جنيه، وقيام الشركة بسحب الصناديق المغلقة مرة أخرى بحجة معايرتها.
