أصدر المركز المصري لحقوق المرأة برئاسة المحامية نهاد أبوالقمصان، تقريرًا عن وضع المرأة المصرية عام 2015 تحت عنوان «خطوات للوراء.. التمثيل البرلماني وحده لا يكفي».
أخبار متعلقة
وكشف التقرير، أن وضع المرأة المصرية شهد عام 2015 تقدماً طفيفاً على الحقوق السياسية، بينما شهد تراجعاً على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كذلك على مستوى العنف ضد المرأة.
وأضاف التقرير، أن عام 2015 شهد وجود 89 نائبة بالبرلمان منهن 75 نائبة منتخبة، و14 نائبة معينة من إجمالي 596 نائب أي ما يمثل نسبة 14.7%، وبذلك أصبح برلمان 2015 أكبر برلمان يشهد تمثيل نسائي في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية.
وتابع: «بالرغم من هذه الخطوة الهامة إلا أنه ما زالت المرأة المصرية تعاني من التراجع بشكل عام في كافة المجالات، حيث تأتي مصر ضمن أسوء 10 دول في مجال المساواة بين الجنسين طبقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عن عام 2015 ويعد ذلك مؤشرًا خطيرًا ومثيرًا للقلق».
وحسيب التقرير، تراجع مركز مصر بين الدول عن العام السابق، إذ احتلت مصر المركز 129 من بين 142 دولة على مستوى العالم، في حين احتلت المركز 136 من بين 142 دولة لعام 2015، وفقاً تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر لعامي 2014-2015.
وعلى مستوى التمكين السياسي للمرأة، تراجعت مصر من المركز 134 عام 2014 إلى المركز 136 من بين 142 دولة على مستوى العالم، لكن من المتوقع أن يشهد عام 2016 تحسنا في هذا المؤشر بعد الأخذ في الاعتبار نتيجة الانتخابات البرلمانية التي انتهت بنهاية عام 2015 وأفرزت عن وجود 89 نائبة بالبرلمان.
وشهد مؤشر تولي الوظائف القيادية للنساء تقدم إلى حد ما، فقد احتلت مصر المركز 101 هذا العام بعد أن كانت المركز 116 عام 2014، لكنها تراجعت على المستوى الاقتصادي، فقد احتلت مصر المركز الـ 135 على مستوى العالم، واحتلت المركز 139 من بين 145 دولة من حيث مشاركة النساء في القوى العاملة.
