حددت لجنة المسؤولية المجتمعية بجمعية رجال الأعمال المصريين خلال اجتماعها، الثلاثاء، برئاسة الدكتورة نيفين عبدالخالق، 7 محاور رئيسية لتنفيذ خطة أعضاء الجمعية نحو تعزيز الاستثمار في التنمية المستدامة.
وقالت الدكتورة نيفين عبد الخالق، رئيس لجنة المسؤولية المجتمعية بالجمعية، إنه تم الاتفاق على 7 محاور رئيسية لتنفيذ خطة أعضاء اللجنة الخاصة بالاستثمار فى التنمية المستدامة, مؤكدة أهمية التعاون بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق تنمية حقيقية مستدامة.
وأوضحت «عبدالخالق» أن اللجنة ستركز خلال الفترة المقبلة على محاور نشر وتطبيق الحوكمه المؤسسية والشفافية من خلال قيام المؤسسة بإشراك العاملين بها في اتخاذ القرار والمشاريع الخاصة بحقوق الإنسان، خاصة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، ومثالا لذلك إمكانية تشغيل تطبيقات إلكترونية في الفنادق والمتاجر الكبري تسهل على ذوي الإعاقة البصرية الحركة والتعامل مع النقود وغيرها.
وأضافت: أنه «من بين المحاور أيضا ممارسات العمل, والبيئة, وممارسات التشغيل العادلة, وقضايا المستهلك، ومثالا لذلك قيام الشركات الهندسية بتطبيق كود في التصميم والبناء يجعل المبني متاحا لذوي الإعاقة السمعية والبصرية والحركية، بالإضافة إلى إحتواء وتنمية المجتمع، فعلي سبيل المثال تشارك المؤسسة في أنشطة التعليم والتدريب من أجل التوظيف بشكل يساعد في التخفيف من أثار البطالة، ويرفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسر في المجتمعات المحيطة بنطاق عمل المؤسسة، ومثال علي ذلك مبادرة من الجامعة الي العمل التي تنفذها شركة جماعة المهندسين الإستشاريين».
وأكدت أن الهدف الأساسى من التنمية المستدامة تكاتف جهود القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والحكومة لتحسين الاقتصاد الوطنى بشكل ينعكس بدوره على تنمية المجتمع من خلال تبنى أفكار جديدة لإحداث تنمية حقيقية ومستدامة فى المحافظات الأكثر إحتياجاً.
وأشارت «عبد الخالق» إلى أن اللجنة قد قامت بتطبيق استبيان المسؤولية المجتمعية، الذي استهدف الشركات التى تنفذ برامج المسؤولية المجتمعية, حيث قامت 7 شركات من بين 45 شركة بالرد على الاستبيان، وهو ما دعا اللجنة للعمل علي توحيد جهود تلك الشركات والتنسيق فيما بينها، للاتفاق على إطار عمل ينظم تلك الجهود ويحقق التنمية المستدامة.