أعلنت جمعية أصحاب المدارس الخاصة أنه سيتم الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري بشأن خضوع المؤسسات التعليمية الخاصة للضريبة العقارية على منشآتها لأنها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة.
أخبار متعلقة
من جانبه، أكد بدوي علام، نائب رئيس مجلس الجمعية، أن المدارس الخاصة تتمتع بالإعفاء من الضريبة العقارية بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا عام 2005، مضيفًا أنه سيتم الطعن على حكم المحكمة لأنه أول درجة، مشيرًا إلى أن المنشأة تخضع للضريبة طبقا لنص القانون إذا كانت غير مستغلة في النشاط الذي حصلت على الترخيص من أجله.
من جانبه، أكد طارق طلعت، رئيس قطاع التعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم، أن الحكم يلزم الأشخاص الراغبين في الحصول على تراخيص إنشاء مدارس بتقديم شهادة من الضرائب العقارية تفيد بتسديده الضريبة المستحقة طبقا للقانون.
جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية قضت برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بخضوع المؤسسات التعليمية الخاصة، وهي المدارس الخاصة والمعاهد والجامعات الخاصة للضريبة العقارية على منشآتها لأنها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة.
