قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن المستشار أحمد الزند، وزير العدل المقال، ليس عضوًا بنقابة المحامين من الأساس حتى تقبل النقابة قيده من عدمه، مؤكدًا أن المحامين الذين تقدموا بإنذار للمطالبة بذلك «يبحثون عن الشهرة والظهور فقط».
أخبار متعلقة
وأضاف «عاشور» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، أن النقابة ستعقد جمعية عمومية «غير عادية» في يوليو المقبل، لبحث الطلبات المقدمة المطالبة بسحب الثقة منه أو تجديد الثقة فيه.
كانت حملة الدفاع عن المحامين طالبت في إنذار على يد محضر سامح عاشور، نقيب المحامين، باعتباره رئيس لجنة القبول بالنقابة، عدم قبول قيد المستشار أحمد الزند، وزير العدل المقال، في جداول النقابة.
وأوضحت الحملة في إنذارها، الثلاثاء، أن «الزند مطعون في سمعته لما بدر منه من تصريحات خلال الأيام الماضية والتي أدت لإقالته من منصبه، والذي لا يليق بشرف الانضمام لقلعة الحريات، مستشهدة بقانون المحاماة رقم 17 لسنة 198 في مادته رقم 13 والتي تشترط أن يكون عضو النقابة محمود السيرة وحسن السمعة وأهلا للاحترام الواجب للمهنة وألا تكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته ومهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق»، حسب تعبيرها.
