طالبت حملة الدفاع عن المحامين في إنذار على يد محضر سامح عاشور، نقيب المحامين، باعتباره رئيس لجنة القبول بالنقابة، عدم قبول قيد المستشار أحمد الزند، وزير العدل المقال، في جداول النقابة.
أخبار متعلقة
وأوضحت الحملة في إنذارها، الثلاثاء، أن «الزند مطعون في سمعته لما بدر منه من تصريحات خلال الأيام الماضية والتي أدت لإقالته من منصبه، والذي لا يليق بشرف الانضمام لقلعة الحريات، مستشهدة بقانون المحاماة رقم 17 لسنة 198 في مادته رقم 13 والتي تشترط أن يكون عضو النقابة محمود السيرة وحسن السمعة وأهل للاحترام الواجب للمهنة وألا تكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته ومهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق»، حسب تعبيرها.
وذكّرت الحملة في إنذارها بالعديد من التصريحات والتصرفات المهينة لـ«الزند»، والتي اعتبرتها «ازدراءً للدين وتحقيراً للشعب وإهانة للمحامين، ما يعد إساءة لشرف وكرامة مهنة المحاماة، لافتة إلى أن تصريحاته أكثر عنصرية، خاصة فيما يتعلق بتعيين أبناء القضاة وتمييزهم على باقي فئات الشعب المصري».
وأشارت في إنذارها إلى أن «المواقف والأزمات التي اختلقها الزند ضد المحامين أثناء تأدية عملهم في المحاكم، سواء عندما كان رئيساً لنادي القضاة أو بعد تعيينه وزيراً للعدل، منها وقف التعامل بكارنيه النقابة داخل الشهر العقاري، وقراره بوقف التعامل بالكارنيه في تسلم وتسليم الإعلانات للمحضرين».
