اهتمت الصحف الصادرة اليوم، الثلاثاء، بعدد من الموضوعات المهمة منها الإجراءات الاقتصادية لضبط سعر صرف الدولار، مقابل الجنيه، وكذلك اجتماع على عبد العال رئيس مجلس الشعب مع نقيب الصحفيين وعدد من رؤساء الصحف.
أخبار متعلقة
واهتمت الصحف بخفض البنك المركزي قيمة الجنيه 112 قرشا، ليسجل بالبنوك 8.95 جنيه أمام الدولار، وذلك فى عطاء استثنائي طرحه صباح أمس، باع فيه 200 مليون دولار للبنوك بسعر 8.85 جنيه، مقابل 7.73 جنيه فى عطاء الخميس الماضي.
وربط بيان للبنك المركزي القرار بخطة شاملة لتصحيح أوضاع أسواق النقد، وتحقيق الاستقرار النقدي، وتوقع أن يؤدى إلى مستويات لأسعار الصرف تعكس القوة والقيمة الحقيقية للجنيه، فى غضون فترة وجيزة.
كما تناولت الصحف إعلان اللجنة الوزارية الاقتصادية فى اجتماعها أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن إجراءات البنك المركزي ستسهم بشكل كبير في حل مشكلة عدم توافر العملات الأجنبية، ووصفتها بأنها ستكون إيجابية وفى مصلحة الأسواق وتقود إلى استقرارها .
وأبرزت تصريحات وزير التموين الدكتور خالد حنفي، عقب انتهاء اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، التي قال فيها إن التجار كانوا يسعرون الدولار بعشرة جنيهات عند استيراد مستلزمات الإنتاج، غير أن عطاء البنك المركزي أمس سيؤدى إلى نزول سعر الدولار في السوق السوداء ليقارب سعر البنك المركزي، حيث أصبح سعره 895 جنيها، وسيتم الاستيراد بهذا السعر بدلا من عشرة جنيهات.
وأضاف «حنفي» أن أي رفع في أسعار السلع سيكون غير مبرر، خاصة أن المعروض من السلع سيزيد فى الأسواق مع انخفاض أى ضغوط سعرية بسبب أسعار الدولار. وكشف عن أن المجمعات الاستهلاكية ضخت كميات كبيرة من السلع، كما تأكدت الوزارة من أن السلاسل الغذائية الكبيرة ستتخذ خطوات أخرى وعروضا لتقليل الأسعار .
وتابع أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة أدت الى زيادة الصادرات المصرية خلال الشهر الحالي على الشهور السابقة، مشيرا إلى توقعات متفائلة فيما يتعلق بتحويلات المصريين فى الخارج . وتزامنا مع تعديل أسعار الصرف، أصدر بنكا الأهلي ومصر شهادة ادخار جديدة بالجنيه لمدة 3 سنوات بعائد سنوي 15%، ويقتصر الادخار فى الشهادة الجديدة على الأفراد فقط، ويشترط تنازلهم عن العملات الأجنبية التي فى حوزتهم أو فى حساباتهم البنكية.
واهتمت كافة الصحف بموافقة اللجنة الوزارية الاقتصادية من حيث المبدأ، على مشروع قانون جديد لتيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، وعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء في اجتماعه بعد المقبل، وذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء. ويقضي مشروع القانون الجديد، علي بطء إجراءات استصدار التراخيص الصناعية، وعلي البيروقراطية وتداخل اختصاصات عدد من الجهات في هذا المجال، ويعالج موضوع منح تراخيص التشغيل التي تعتبر أحداهم العناصر التي تحصل فيها مصر على تصنيف متأخر من المؤسسات الدولية كعنصر طارد للاستثمار.
ويتبنى المشروع فكرة مكاتب الاعتماد لتيسير الإجراءات، ومراجعة العقوبات المالية والجنائية، بالإضافة إلى إمكانية التصالح. وأكدت اللجنة الوزارية أن مشروع القانون الجديد يضع تعريفا موحدا للمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأضافت أن مشروع القانون يستحدث نظاما للترخيص بالاخطار للصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن.
وتلتزم هذه الصناعات بأخطار الجهة الإدارية المختصة بنشاطها مرفقا بالبيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية وفقا لطبيعة المخاطر التي يمثلها النشاط، ويعتبر الأخطار بمثابة ترخيص بمجرد التأشيرية في السجل التجاري للمنشأة الصناعية. وفي حالة وجود مخالفة تحظر الجهة الإدارية المرخص له لتوفيق أوضاعه خلال ثلاثة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة قبل اتخاذ قرار الغلق.
ونص مشروع القانون على إنشاء لجنة اشتراكات منح التراخيص بالهيئة العامة للتنمية الصناعية المختصة دون غيرها بتجديد كافة اشتراطات منح التراخيص، وتشكل اللجنة بقرار من رئيس الوزراء. وسلطت الصحف الضوء على لقاء الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وفد نقابة الصحفيين برئاسة يحيى قلاش ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية، وذلك لحل جميع المشكلات التي تواجه العمل الإعلامي والصحفي.
وشدد «عبد العال»، خلال اللقاء على أنه يعتز كثيرا بأنه كان ضمن اللجنة المنوطة بإعداد التشريعات الإعلامية التى سينظرها البرلمان، مشيرا إلى تقديره للصحافة والصحفيين ورجال الإعلام ، إلا أنه تم توجيه الانتقادات الحادة له بالرغم من عدم بدء عمل المجلس الحقيقى حتى الآن. وأشار إلى أن الأوضاع فى المجلس صعبة وعلى الجميع الانتظار حتى يبدأ العمل الحقيقى قائلا:«المجلس لم يستكمل تشكيلاته حتى الآن ولا يوجد أغلبية أو أقلية بالإضافة إلى وجود عدد من النواب خبرتهم البرلمانية ضعيفة».
وأكد رئيس المجلس، أنه يترأس مجلسا استثنائيا سواء فى تشكيله أو أدائه، لافتا إلى أن الأغلبية تحت قبة البرلمان من المستقلين، قائلا :«أنا أشعر أننى أتعامل مع 595 حزبا داخل البرلمان». وقال فى بداية لقائه برؤساء تحرير الصحف:«الصحافة ظلمتنى لأننى أدير أكبر اختلاف فى تاريخ مصر وأكبر عدد لمجلس نيابى فى تاريخ البلاد». وأضاف:«العدد كبير ولا توجد أحزاب أغلبية وهناك صعوبة فى التحكم، ورغم القسوة الصحفية إلا أننى أحترم النقد ودائماً أنحاز إلى حرية الصحافة داخل وخارج مجلس النواب».
وفى السياق ذاته، طالب رؤساء تحرير الصحف رئيس البرلمان بتسهيل مهمة عمل الصحفيين والمصورين على وجه الخصوص وإعادة بث الجلسات وتنظيم سفر الصحفيين مع الوفود بعدالة. من جانبه اعترف الدكتور على عبد العال بأن هناك عدة مشاكل تواجه البرلمان فيما يتعلق بالأماكن المخصصة للمحررين والمصورين البرلمانيين، وأضاف أننا بصدد تجهيز أماكن للصحفيين المكلفين بتغطية أخبار المجلس ستكون مزودة بالإنترنت كما نجتهد لمساعدتهم على القيام بعملهم بحرية.
