قال اللواء محمد وهبة إبراهيم، مساعد وزير الداخلية، مدير مصلحة الجوازات والهجرة، إن تزوير الجواز الجديد مستحيل، لأنه مزود بــ 34 علامة تأمينية، وأضاف أنه لا توجد استثناءات لأصحاب الطائرات الخاصة أو مزدوجى الجنسية، والممنوعون من السفر أعدادهم متغيرة، وشرح فى حوار مع «المصرى اليوم» أن الإدارة استخرجت 2 مليون و650 ألف جواز سفر مقروء آليا به مواصفات أمنية عالمية، تجعله غير قابل للتزوير، كما أنه قابل مستقبلاً لضم شريحة ذكية تسمح بقراءة بصمة قذحية العين والتركيب الداخلى للوجه.
وأضاف اللواء وهبة أن مواصفات جواز السفر المقروء آليا ملزمة لجميع دول العالم، يتم تطبيقها فى جميع المطارات وأن «الأيكاو» - منظمة عالمية مهتمة بهذا الشأن - حددت عام 2010 موعداً نهائياً لجميع دول العالم للالتزام بإصدار الجوازات المقروءة إلكترونياً، وأن الجواز الجديد، سيكون لشخص ولا يمكن إضافة أى أشخاص آخرين عليه، بحيث لا يمكن للأب أو الأم ضم أطفالهما على جوازى سفرهما. وأشار إلى أن الجواز سيصدر لمن لم يتجاوز ال16 سنة بموجب رقم شهادة الميلاد والذى سيكون فيما بعد نفس الرقم القومى الخاص بطالب الجواز ومن هم أكثر من 16 سنة سيكون بموجب الرقم القومى.
وعن المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر الجديد قال اللواء وهبة إنها بطاقة الرقم القومى، أما من هم دون سن الـ16 عاما فيقدمون شهادة الميلاد المميكنة، وصورتين بخلفية بيضاء، وبالنسبة للذكور مواليد ما بعد 18 مارس 1941 أو الذين بلغوا 19 عاما فعليهم تقديم مستند يثبت موقفهم من التجنيد، وبالنسبة للإناث المتزوجات، فيقدمن مستند الزواج، أما المستندات الخاصة بالطلبة، فهى بطاقة الرقم القومى وصورتين (4 فى 6) بخلفية بيضاء، إضافة إلى خطاب قيد من المدرسة أو الكلية التى يدرس بها الطالب، ويصدر الجواز له لمدة 7 سنوات.
واستطرد اللواء وهبة: أن المصلحة فى ظل إصدار الجواز الجديد تم تقسيم الجمهورية على 4 مراحل، الأولى شملت محافظات: القاهرة والجيزة والقليوبية و6 أكتوبر وحلوان، وتم تجهيز 17 مركزا لقبول الطلبات من المواطنيين، وكذلك الإعداد للمركز الرئيسى للإصدار بديوان مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، بمركزى إصدار، أما المرحلة الثانية فضمت غرب الدلتا والإسكندرية ومطروح، والمرحلة الثالثة فى الصعيد فى مركزى إصدار أسيوط وقنا، أما المرحلة الرابعة فضمت محافظات الدقهلية ومدن القناة وسيناء.
وأشار اللواء وهبة إلى أنه عقب طباعة جسم الجواز الجديد بالمواصفات فكان يجب تدريب العاملين على استخدام الأجهزة فى جميع أقسام الجوازات، وكيفية تلقى الطلبات وإدخالها على الحاسب الآلى، وأنه عند بدء العمل بالجواز الجديد كان هناك 17 قسما للجوازات، والآن هناك 56 قسما لإصدار الجواز المقروء آليا، وهى تغطى جميع أنحاء الجمهورية، منوها بأن هناك أياماً محددة فى السنة تشهد مراكز الإصدار فيها زحاما، مثل موسم العمرة والحج وإجازات العاملين فى الخارج وموسم الصيف، معتبرا أن الجواز الجديد هو أحدث صيحة فى التكنولوجيا،
وأنه تم ربط قاعدة بيانات المصلحة بجميع المطارات والموانئ المزودة بخدمة الحاسب الآلى «المطارات المميكنة»، وأنه عند الكشف على رقم الجواز بالقارئ الآلى باللغة الإنجليزية فإنه يقوم باستدعاء الاسم ولابد من مطابقة الاسم ورقم الجواز، وأن «الكشاف» بالمطار يفحص الجوازات باللغة العربية، وأن من يحمل جواز سفر أجنبياً ومازال يتمتع بالجنسية المصرية يخضع إلى القواعد المصرية فى المطار ويعامل مثل كل الركاب، ولا توجد أى استثناءات له.
وقال اللواء وهبة: إن مسالة الهجرة نظمها القانون، الذى عرف المهاجر بأنه هو من يحمل جنسية بلد آخر أو حصل على تأشيرة هجرة من البعثات الدبلوماسية، أو أقام فى الدولة إقامة دائمة لمدة 10 سنوات، وأن هناك شروطاً فى طالب الهجرة ومنها ألا يكون ضمن العاملين فى الحكومة وغير مطلوب للتجنيد، وفى حالة الموافقة والتأشير على الجواز فإنه يجب أن يغادر البلاد خلال 6 شهور، وإذا لم يغادر تسقط إجراءات الهجرة.
وعن حصول أبناء الأم المصرية المتزوجة من غير المصرى على الجنسية قال اللواء وهبة إنه طبقاً لقانون رقم 254 لسنة 2004 الخاص بالجنسية، الذى صدر فى 15 يوليو 2004 وتم تعديله، فإنه أصبحت الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية زوجة غير المصرى، وبالتالى فإن أى مصرية متزوجة من غير مصرى أصبح أبناؤها يحصلون على الجنسية المصرية بقوة القانون،
أما مواليد قبل 2004 تستطيع الأم التقدم بطلب لاكتساب الجنسية، ولا توجد أى شروط وتعرض الأوراق لإصدار قرار وزارى، وأنه يحصل الابن على الجنسية ما لم يصدر قرار من وزير الداخلية برفض منح الجنسية، وأن حالات الرفض تكون نادرة وتكون مسببة، منها أن يكون الأب مشهور عنه الاتجار بالمواد المخدرة، أو ارتكبوا جرائم، أو مطلوبون للعدالة خارج مصر أو داخلها، وأن الرفض يتم بعد استطلاع بعض الجهات الأمنية.
وعن شهادة التحركات قال اللواء وهبة: إذا طلبت أى جهة مصرية «التجنيد، النقابات، الجامعات»، فإن الشهادة يتم تسليمها إلى المواطن فى اليوم التالى لطلب التقديم، أما الجهات الأجنبية فيتم تسليمها خلال أسبوع، لأن القانون يمنع مخاطبة الجهات الأجنبية.
وعن مشاكل قرارات الأمور الوقتية قال: إنها أحكام تصدر من القضاء بالمنع من السفر، وتكون صادر من قاضى الأمور الوقتية، وأن الولى الشرعى الأب أو الأم أو من يقيم مقامه منذ عام 1999، وبالتالى فإن من يمنع الزوجة أو الزوج هو قاضى الأمور الوقتية أو محكمة الأسرة، وأن ما تصدره هو أمر وقتى أو حكم، يتم إخطار المصلحة به ويتم وضع اسم الممنوع على القوائم، وأنه يستطيع من صدرت ضده أمر وقتى بالمنع أن يتظلم للمحكمة، وأن رفع المنع لا يتم إلا بموجب حكم.
وعن الممنوعين من السفر قال اللواء مدير مصلحة الجوازات إن أعدادهم متغيرة بصورة دائمة، وأن المنع يكون بقرار من النائب العام أو قرار من المحكمة، ومنع من السفر على ذمة إحدى القضايا، وأنه يوميا يتم رفع أسماء من قوائم الممنوعين ويتم إدراج آخرين،
ولهذا لا يمكن معرفة عدد محدد لهم، وأنه بمجرد تلقى قرار المنع يتم إدراج اسمه، ولا يتم رفعه إلا بموجب قرار من مكتب فنى النائب العام، ونوه وهبة بأن الشخص الممنوع من السفر يعلم جيدا أن اسمه مدرج على قوائم الممنوعين وترقب الوصول، وبالتالى لا يمكن لأى جهاز أمنى تقييد حرية مواطن، طبقا للقانون والدستور.
