أظهرت رسالة «رأي الإخوان» التي تصدرها «الجماعة» أسبوعياً، استمرار الخلافات بين «الإخوان» وجبهة المعارضة بالجماعة، ويمثلها التيار الإصلاحي الذي يطالب بمقاطعة انتخابات مجلس الشعب المقبلة.
وفيما يعتبر رداً واضحاً من «الجماعة» حول تشكيك جبهة المعارضة بالإخوان على موافقة 98٪ من أعضاء مجلس شورى الجماعة على المشاركة، قال الإخوان في «رسالتهم» التى نشرت، اليوم، على موقع «الجماعة» الرسمي على الإنترنت: إن نسبة المشاركة التي أعلنها الدكتور «محمد بديع» المرشد العام للجماعة، لا تقبل الشك، وعلى من يزعم خلاف ذلك أن يحترم رغبة أصحاب الرأي وجهات اتخاذ القرار وأن يحترم الشورى التي تم بها التوصل إلى هذه النتائج.
واعتبرت «الجماعة»، قرار مشاركتها في الانتخابات يساهم في تحريك الجمود السياسي ويدفع الشعب إلى ممارسة دوره فى المطالبة بحقوقه والدفاع عن المكتسبات التي حققها فى انتخابات 2005، التي فازت بها الجماعة بـ88 مقعداً فى البرلمان.
وقالت «الجماعة» إن مجالس شورى الإخوان فى المحافظات ومجلس الشورى العام ترى أن مشاركة الجماعة فى الانتخابات ضرورة يتطلبها الواقع وتحتاجها الأحداث الحالية، ومحاولة للتصدى للفساد الذى يصر على التحكم فى مقاليد الأمور والاستحواذ على مقدرات الوطن - وفق قولهم.
وانتقدت «الجماعة» حملات الاعتقال المستمرة على عدد من أفراد «الإخوان» وتشميع عشرات المكتبات وفروع الجمعية الطبية الإسلامية فى كثير من المحافظات خلال الأيام الماضية، ووصفتها بأنها «حرب غير قانونية» يمارسها النظام لشل حركة مرشحى «الإخوان»، وأنها محاولة فاشلة لإرهاب الرأى العام من مرشحى «الجماعة»، وأكدت أن ما يحدث لن يؤثر على موقف «الإخوان» من المشاركة فى الانتخابات، واستعدادها لتقديم التضحيات من أجل إصلاح أحوال الوطن المتردية على يد النظام، وفق قولهم.
وحملت الجماعة حكومة الحزب الوطنى المسؤولية فى عدم ضبط الأسعار وأشارت إلى أنه تعبير واضح عن فشل برامج «الوطنى» وتفرغه لدعم مصالح رجال الأعال على حساب الشعب الذى لم يعد يستطيع تحمل المزيد من الأعباء.
من جانبه، قال الدكتور «محمد سعد الكتاتني» عضو مكتب إرشاد الجماعة، إن تأكيدهم على نسبة قرار المشاركة من خلال «رسالة المرشد» الأسبوعية لا يقبل الشك، وإنه مجرد توضيح من «الجماعة» لأن الذى شكك فى ارتفاع نسبة 98٪ المؤيدة للمشاركة لم يشارك فى هذه النتيجة. ولفت إلى أن وجود آراء كثيرة أيدت المقاطعة وأخرى أيدت المشاركة، ولكن فى النهاية النتيجة جاءت منسوبة للمزاج العام لمجلس شورى «الجماعة»، الممثل الشرعى عن كل جموع «الإخوان»، وله الحق فى التصويت على القرار النهائى وليس جميع أعضاء «الجماعة»، مدللاً على ذلك بالقرارات التى يتخذها أعضاء مجلس الشعب الممثلون عن 80 مليون شخص.
وأضاف الكتاتنى: إن حملات الاعتقال مازالت فى بدايتها وننتظر الإفراج عن المعتقلين أو استمرار حبسهم. ولفت إلى أن «الأمن» يركز فى هذه الحملات على إلقاء القبض على مساعدى المرشحين الذين يديرون العملية الانتخابية، حتى يعجز مرشحو «الجماعة» عن أداء دورهم وقال: «إن كل شىء وارد»، رداً على احتمالية أن تصل هذه الحملات إلى قيادات الجماعة فى مكتب الإرشاد.
فى المقابل وصف «حامد الدفراوي»، أحد قيادات جبهة المعارضة، رد الجماعة عليهم من خلال رسالة المرشد الأسبوعية بأنه ليس رداً ذكياً وإن كان لا يهمهم عدم ذكرهم بشكل مباشر.
وقال: إن تأكيد «الإخوان» على نسبة الـ98٪ المؤيدة للمشاركة «شىء مؤسف ويشين الجماعة»، ويعنى أنها تقتل الرأى الآخر وأن عملية العسكرة مسيطرة عليها ولا توجد مؤسسات تعمل فى داخلها باستقرار.
وأضاف: «يهمنا أن ينصلح حال «الإخوان»، وأن يكون هناك رأى عام بداخلها، ومع الوقت سيرى الناس أن استمرار عملية اللاحوار واللامركزية بالجماعة، سيؤدى إلى دخولها مرحلة «الشيخوخة»، وسيدركون أن ما نفعله الآن هو الذى سيمكث فى الأرض، وأشار إلى أن كشف أفراد جبهة المعارضة بالجماعة عن أنفسهم وحديثهم المتكرر فى وسائل الإعلام هو بداية فعاليات أنشطة الجبهة وباقى الأنشطة ستعلن فى وقتها.
