أجرى المستشار أحمد الزند، وزير العدل المقال، العديد من اللقاءات، وأبرم العديد من الاتفاقيات، شملت لقاءات بسفراء 12 دولة عربية وأجنبية وبعض الوزراء، وأبرم اتفاقيات مع وزراء العدل في مختلف الدول في التعاون القضائى والتدريب وإنشاء المحاكم المتخصصة، وذلك خلال رحلته القصيرة منذ توليه الوزارة في مايو 2015، والتى استمرت 10 أشهر فقط، وانتهت في مدينة الإنتاج الإعلامى بـ«زلة لسان» حول «حبس النبى، صلى الله عليه وسلم».
شارك الزند في عدد كبير من المؤتمرات العربية لتعزيز التعاون القضائى، حيث أبرم اتفاقية مع وزير العدل السودانى الدكتور عوض حسن النور حول مدى إمكانية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين البلدين، وسبل التعاون في مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود بين الدولتين، منعاً لتسلل العناصر الإرهابية من خلالها، إضافة إلى تدريب الكوادر القضائية السودانية بالمركز القومى للدراسات القضائية بمصر.
وأبرم الزند مذكرة تفاهم مع سفير دولة أذربيجان في مصر شاهين عبداللايف في المجال القضائى، من خلال العمل المشترك الدؤوب بين وزارة العدل المصرية ونظيرتها الأذربيجانية وتسليم المتهمين بين الدولتين المحكوم عليهم ونقل المتهمين، وكذلك المساعدات القضائية.
وبحث الزند مع سفير إيطاليا بمصر تفعيل اتفاقية التعاون القضائى وتبادل المتهمين والمحكوم عليهم، والتى طلب البرلمان الإيطالى إجراء بعض التعديلات البسيطة في بعض بنودها وزيادة حجم التعاون القضائى بين البلدين.
كما أبرم اتفاقية مع سفير أوكرانيا بمصر هينادى لاتى في مجال التعاون القضائى وتبادل المتهمين، وبحث مع سالم غصاب الزمانان سفير الكويت الاتفاقات الثنائية بين البلدين.
والتقى الزند وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية برئاسة شيرى كارلين لوضع خطة خمسية في مجال العمل القضائى بمصر، للتغلب على كافة الصعوبات التي تواجهه والعمل على تنمية المهارات الجديدة المتطلبة للمحاكم المتخصصة المستحدثة والتدريب عليها، وإنشاء دوائر محاكم لجرائم الاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، إضافة إلى إرسال وفود قضائية للعديد من دول العالم، بصفة مستمرة لتبادل الخبرات.
والتقى الزند وزير العدل الليبى المستشار المبروك قريرة، وناقشا ملف استرداد الأموال المنهوبة وتشكيل لجنة من مصر وليبيا وتونس والعراق، كما شكل لجنة من قطاع المرأة والطفل والتشريع والمحاكم المتخصصة لدراسة مواجهة حالات العنف الأسرى ومناهضة العنف ضد المرأة، ولجنة أخرى من الطب الشرعى لإبداء الرأى الطبى في اعتبار ختان الإناث جناية عاهة مستديمة لإعداد دراسة بشأن المعالجة العقابية لهذه الجريمة.
ووقع الزند بروتوكول تعاون مع الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، واتحاد جمعيات مصر للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، الذي يضم أكثر من 40 جمعية تعنى باحتياجات ذوى الإعاقة، لتجهيز جميع المحاكم ومقار الشهر العقارى وكافة القطاعات الخدمية التابعة لوزارة العدل، لاستقبال ذوى الاحتياجات الخاصة وتقديم الخدمات المطلوبة لهم بصورة ميسرة. كما وقعت الوزارة في عهده بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والمجلس الثقافى البريطانى من خلال مشروع لإنشاء مكاتب دعم المرأة، كما التقى الزند ممثلة مكتب الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إليزابيث تان، وطالب بتوفير الرعاية اللازمة للأطفال اللاجئين في الدول التي تشهد نزاعات مسلحة.
