قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن المجلس لم يتلق حتى هذه اللحظة أي مشروع قانون يتعلق بتنظيم الصحافة والإعلام، مؤكدا في الوقت نفسه أن التشريعات الجديدة الخاصة بالصحافة ستحظر تماما حبس الصحفيين، إلا في 3 حالات.
أخبار متعلقة
وأضاف «عبدالعال» خلال لقائه اليوم برؤساء تحرير الصحف ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه على علم فقط بأن هناك تنسيقا بين الحكومة ونقابة الصحفيين للتوصل إلى مشروع قانون جديد يتولى تنظيم الصحافة قبل عرضه على مجلس النواب.
وتابع «عبدالعال» أنه لا يستطيع حتى الآن أن يحدد مدى إمكانية مناقشة مشروع قانون الصحافة خلال دور الانعقاد الحالي أو القادم، مشيرا إلى أن المجلس ملزم فقط بمناقشة مشروعي قانونين في دور الانعقاد الحالي وهما: العدالة الانتقالية، ودور العبادة.
وشدد «عبدالعال» على أن التشريعات الجديدة للصحافة ستحظر تماما حبس الصحفيين إلا في حالات ثلاث هي: التحريض على العنف، والتمييز، والخوض في الخصوصيات.
وجدد عبدالعال تأكيده احترام البرلمان الكامل لحرية الصحافة، ليس فقط خضوعا لنصوص الدستور، ولكن أيضا استجابة لأحكام سابقة للمحكمة الدستورية بهذا الشأن.
وطمأن عبدالعال، نقيب الصحفيين يحيى قلاش، بأن قانون الصحافة والإعلام الجديد لن يصدر دون أن يكون للإعلاميين والصحفيين دور فيه، نافيا ما تردد حول أن مجلس النواب سيقر القانون دون مناقشته أو معرفة ما إذا كان يتفق وأحكام الدستور من عدمه.
وأكد عبدالعال أنه بالرغم أن العرف السائد هو أن 90% من مشروعات القوانين تقدمها الحكومات للبرلمانات، باعتبارها السلطة التنفيذية وتكون ملتزمة بتوفير الموارد المالية لتنفيذ هذه القوانين، إلا أن مجلس النواب يقدم كل الضمانات لكي تتقدم الأسرة الصحفية بكل ما لديها من آراء بخصوص هذا القانون عند مناقشته.
من جانبه، قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إن النقابة قدمت للحكومة في شهر أغسطس الماضي مشروع قانون يتعلق بتنظيم الصحافة، مؤكدا استعداد النقابة لأي نقاش بشأن هذا المشروع سواء من جانب المجلس أو الأسرة الصحفية، حيث يطالب العديد من الصحفيين تنفيذ هذا المشروع.
