أكد المستشار أيمن الفداوى، المتحدث الإعلامى باسم نادى قضاة المنصورة، أن قرار إقالة المستشار أحمد الزند، وزير العدل، يخص السلطة التنفيذية، ولا شأن للقضاة به «ولها الحرية في اتخاذ القرارات، التي تراها مناسبة لمصلحة الوطن، كما يترآى لها، ولا يجوز لأى سلطة أخرى التدخل في هذا القرار، لأنه سيخل بمبدأ الفصل بين السلطات، التي ينص عليه الدستور».
أخبار متعلقة
ونفى «الفداوي» في تصريحات صحفية، الإثنين، ما تردد عن تمسك نوادى قضاة الأقاليم ببقاء «الزند» في منصبه، قائلًا: «نادى قضاة المنصورة ينأى بنفسه عن التدخل في تلك القرارات السياسية، والتى تخص بشكل كامل السلطة التنفيذية، ولا يجوز التعقيب عليها أو الاعتراض عليها أو حتى إعلان الحزن أو الرفض، لأنه نوع من التدخل في الشأن الداخلى للسلطة التنفيذية».
وأضاف: «نحن كسلطة قضائية لا نقبل التدخل في اختصاصاتنا أو في شؤوننا الداخلية، وبالتالى لا نقبل التدخل في اختصاصات أو شؤون أي سلطة أخرى».
