بدأ اليوم الخميس 14 أكتوبر عام جديد في حكم الرئيس حسني مبارك، منذ تولى الرئاسة فى مثل هذا اليوم عام 1981، وذلك خلفا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، ويعتبر بداية لآخر عام فى الفترة الرئاسية الخامسة والتي بدأت عام 2005 فى أول انتخابات رئاسية متعددة.
وقد شهدت الفترة الرئاسية الحالية أول برنامج انتخابي مرتبط بفترة زمنية، فحسب التصريحات الرسمية فقد تم توفير 4,3 ميلون فرصة عمل من مجموع 4,5 مليون فرصة استهدفها البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك بالإضافة لإنشاء وتطوير 1826 وحدة صحية و169 مستشفى عاما ومركزيا وإنشاء 2300 مدرسة جديدة تضم 35 ألف فصل، وإقامة 300 ألف وحدة سكنية للشباب منها 25 ألفا للأسر الأولى بالرعاية.
أما فى مجال البعد الاجتماعي فقد رفعت المعاشات لنحو 3,7 مليون مواطن بنسبة تصل لـ300% كما تم رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 161 جنيها شهريا بدلا من 50 جنيها ورفع العلاوة الاجتماعية إلى 10% بدلا من 7%، كما قام الرئيس مبارك بإسقاط نص مديونية صغار الفلاحين وجدولة النصف الآخر، وفى تقرير الجهاز المر كزى للمحاسبات عام 2008 قد خرج نحو 8,5 مليون مواطن من تحت خط الفقر، إلا أن نحو 6.5 عادوا مرة أخرى بسبب الأزمة المالية العالمية، كما وصل معدل النمو السنوى إلى 5.3% خلال الربع الأخير من 20109\2009.
كما تم الانتهاء من إعداد المخططات والأحوزة العمرانية لـ440 قرية وتوصيل الغاز الطبيعي لقرى الصعيد بالإضافة للبدء فى المشروع المصري لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية.
ويقول د مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: «إن السنوات الأولى لحكم الرئيس مبارك كان هناك تفاؤل كبير بان تؤدى خلافته للرئيس السادات لنقلة فى أوضاع مصر السياسية والاقتصادية، ولاشك فقد ظهرت فى الفترة الأولى حيث عادت صحف أحزاب المعارضة للصدور وكذلك زادت الأحزاب بعودة الوفد الجديد والناصرى وظهور جماعة الإخوان المسلمين بل دخلت فى برلمان 1984».
وأضاف: ولكن الفترة الخامسة فى رئاسة مبارك شابها العديد من الأخطاء، فرغم النمو الاقتصادي إلا انه لم ينعكس على مستويات المصريين، ولم يقدروا على الوفاء بمتطلبات الحياة البسيطة، وارتبطت سياسية التحرر الاقتصادي بفساد إداري رغم إدانته من القضاء المصري، إلا أن النظام مستمر فى تطبيقه، بالإضافة لفرض القيود على القوى السياسية وضوابط لوسائل الإعلام وحياة.
وقال د عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق: إن الفترة الماضية هي الأسوأ فى حكم مصر لما وصل له حال الصناعة والزراعة من فساد، وتدهور الحالة الاقتصادية، ونظام الخصخصة الذى باع ممتلكات الدولة، وتجويع الشعب، ورغبة أكثر من ربع الشباب المصرى فى الهجرة خارج مصر، وقسوة الشرطة فى التعامل مع الشعب وكذلك فى التعامل مع المعارضين للنظام المصرى.
