أعلنت محافظة المنيا، الإثنين، إلغاء تخصيص الأراضى لـ29 مشروعا بالمنطقة الصناعية حتى الآن، وسحبها منها، بإجمالي مساحات 151640.25 متر، ضمن الإجراءات المتخذة تجاه المشروعات المتوقفة والمخالفة لضوابط وقواعد التخصيص، ليعاد طرحها وتخصيصها لرجال أعمال ومستثمرين آخرين «جادين في العمل».
أخبار متعلقة
وقال اللواء طارق نصر، محافظ المنيا، إن قرارات إلغاء التخصيص وسحب الأراضي جائت بسبب وجود العديد من المخالفات لقواعد وضوابط التخصيص، منها مرور أكثر من 3 سنوات على استلام الأرض ونسبة التنفيذ لا تتجاوز 3% «جزء من سور»، ومرور أكثر من 5 سنوات على بعض المشروعات حتى 18 عامًا، ولم تنته من الإنشاءات ولم تقم بتوريد وتركيب المعدات اللازمة للتشغيل ومتوقفة تمامًا.
وأضاف المحافظ، في بيان صحفي، أن من بين الحالات مرور أكثر من عام على استلام الأرض لبعض المشروعات، ولم تستخرج رخصة البناء، أو يتم البدء في تنفيذ المباني والإنشاءات الخاصة بالمشروع، بما يخالف إجراءات تخصيص الأراضى للمشروعات التي يملك الأراضى بها بالمجان.
ولفت «نصر» إلى أن هناك مشروعات تم إلغاء تخصيصها بعد حصولها على الموافقة النهائية لعدم تقدمها بالمستندات اللازمة لاستلام الأرض، خلال فترة 3 شهور، والتي تم إخطار المستثمر بها، بالإضافة إلى مشروعات تم استلام الأراضى أكثر من تسع سنوات ولم تنته من الإنشاءات، بالرغم من منحها أكثر من مهلة لاستكمال المشروع وبدء التشغيل.
وقال مدحت حسانين، المدير التنفيذي لجهاز المنطقة الصناعية، إن المشروعات التي تم إلغاء تخصيصها تنوعت مابين «إنتاج أجولة بلاستيك، وخزانات وقود، وغازات طبية وصناعية، وتصنيع لحوم ودواجن، وطحن غلال للعير وصوامع وهناجر تخزين، وتصنيع منتجات».
وأكد «حسانين» أن موقف المشروعات يتم عرضها بصفه دورية على مجلس إدارة المنطقة الصناعية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لتشغيل المشروعات وإزالة أي معوقات قد تؤدى إلى توقفها والذي يأتي من خلال دعوة الجهات المانحة للقروض وبحث سبل إيجاد حلول لمشكلات القروض والفوائد مع المستثمرين لدفع عجلة التنمية بالمنطقة الصناعية.
