وجه الاتحاد العام للغرف التجارية، الشكر لطارق عامر محافظ البنك المركزي، لاستجابته «السريعة والمتوالية» لما نادى به اتحاد الغرف التجارية طوال فبراير الماضي، بإلغاء قرارات على رأسها ما يخص حدود السحب والإيداع، ووضع سعر عادل للجنيه أمام العملات الأجنبية، بهدف إعادة الثقة في المنظومة المصرفية، واستقرار سوق العملات الأجنبية، لتحقيق ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي في اليابان وكوريا، لإيجاد حل سريع جذرى ومستدام للأزمة الاقتصادية.
أخبار متعلقة
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، إن الإجراءات المتسارعة التي اتخذها البنك المركزى يجب أن تتواكب مع رفع قيمة الفائدة على الجنيه لفترة قادمة، وإن كانت ستؤثر سلبيا على الاستثمار، ويجب دعم تلك الإصلاحات في السياسات النقدية بسياسات وإجراءات مالية واستثمارية متسارعة شفافة وواضحة ومعلنة، تتكامل مع السياسات النقدية الجديدة للنهوض بالاقتصاد المصرى، وتحقيق نسب النمو المأمولة بهدف خلق فرص عمل لأبناء مصر.
وأكد «الوكيل» أن الاتحاد سيستمر في دعم تلك السياسات والإجراءات النقدية، وسيستمر في المناداة بسياسات اقتصادية إصلاحية تتضمن حزمة متكاملة من الإجراءات النقدية والمالية والاستثمارية، تنتهى في مرحلة لاحقة بتعويم الجنيه طبقا لآليات السوق المنضبطة.
وأوضح «الوكيل» أن التضخم الذي كان يخشاه متخذ القرار، وأدى لتأخر تلك الإجراءات، قد حدث بالفعل، وبدأت آثاره تظهر في أسعار العديد من السلع والخدمات، لذا يجب أن تتكامل تلك الإجراءات مع شبكة أمان اجتماعى لمحدودى الدخل يمكن تقديمها من خلال زيادة ما يقدم من خلال نقاط الخبز أو بطاقات التموين، ويتم توفير التمويل اللازم لها من خلال الإيرادات التي ستتحقق من زيادة حصيلة الجمارك وضريبة المبيعات بعد تحريك سعر الجنيه.
وأضاف رئيس الاتحاد أن تلك السياسات والإجراءات النقدية والمالية يجب أن تتكامل ايضا مع سياسات اقتصادية توسعية تهدف لتعظيم الايرادات وليس تحجيم الطلب، وثورة تشريعية واجرائية متضمنة نقل تشريعات واجراءات الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة كما هي مطبقة في دول ناجحة مثل سينغافورا ودبى دون أي تعديل أو تشويه، واستحداث آليات ميسرة لإعادة تحويلات المصرين بالخارج إلى السوق الرسمية، وتنمية ودعم الصادرات السلعية والخدمية، والترويج للسياحة من مقاصد جديدة ومتنوعة.
وشدد «الوكيل» على أن هناك عشرات من الاستثمارات الضخمة التي ستظهر خلال الأيام المقبلة، والتى كانت تنتظر تحديد السعر العادل للجنيه حتى لا يتكبدوا خسائر قبل بدء استثماراتهم، وهناك صادرات ستعود بعد أن كانت متوقفة بسبب توقف تدفق مدخلات الإنتاج المستوردة، وهناك مليارات ستدخل المنظومة البنكية بعد أن كانت متداولة في أيدى كافة فئات المجتمع لا تجنى لهم أرباح ولا تفيد الاقتصاد القومى، كما ستصبح مصر جاذبة اكثر للسياحة بعد وضع السعر العادل للجنيه، وكل ذلك سيزيد من الحصيلة الدولارية بالمنظومة البنكية، وسيكون له مردود واضح على ارتفاع الاحتياطى الاجنبى بالبنك المركزى، على حد قوله.
وأضاف «الوكيل» أن «وضع سعر عادل للجنيه سيؤدى لتوافر العملات الأجنبية، إلى جانب الحد من الواردات، حيث إن العديد من السلع المستوردة ستخرج من مجال القدرة الشرائية للمواطنين مما سيدعم المنتج المحلى، كما سيؤدى لتنمية الصادرات خاصة وان الدول المنافسة قد خفضت عملتها اكثر من 25% مثل الاتحاد الأوروبى والصين وتركيا، وسيجذب السياحة، حيث إن سعر السياحة المتدنى كان مغاليا فيه نظرا للسعر المغالى للجنيه، كما ستعود تحويلات المصرين بالخارج وايرادات الصادرات والسياحة إلى القنوات الشرعية مرة أخرى إلى جانب بدء تدفق الاستثمارات المنتظرة».
وأشار رئيس الاتحاد إلى ضرورة عدم تجاهل واقع أنه إذا كان دعم الجنيه بالفارق بين السعر الواقعى للدولار السوق الموازية والسعر الرسمى، أي كان دعم كل دولار استيراد بحوالى 1،50 جنيه، وبالتالى كان يتلقى أكبر قدر من هذا الدعم من يشترى أكثر أي الأغنياء سواء سلع مستوردة أو محلية، حيث إن 60% من قيمة السلع المحلية هي مكون أجنبى بها.
