أكدت دار الإفتاء المصرية أن الإجهاض حرام شرعًا ما لم يكن هناك سببٌ طبيٌّ معتبرٌ أو يمثل استمرار هذا الحمل خطرًا على حياة الأم.
أخبار متعلقة
جاء ذلك في أحدث فتاوى دار الإفتاء، الإثنين، في معرض رد الدار على سؤال حول دعوة الأمم المتحدة للدول بفتح باب الإجهاض في حالة إصابة الأم بفيروس «زيكا»، لأنه يصيب الأجنة بتشوهات.
وأوضحت الدار في فتواها أن «الأم الحامل المصابة بفيروس زيكا لا تخلو من حالتين؛ الأولى: أن يكون عمر الجنين أقل من مائة وعشرين يومًا، ففي هذه الحالة إذا كان الأطباء والمختصون يعدون آثار الفيروس على الأم والجنين عذرًا يستوجب الإجهاض بما يحدثه من تشوهات ومضاعفات، فإنه يجوز شرعًا إجهاض حملها».
وأضافت دار الإفتاء «أما في الحالة الثانية فذكرت الفتوى أنه إذا بلغ عمر الجنين 120 يومًا، فإنه لا يجوز الإجهاض إلا إذا كان في استمرار الحمل خطر على حياة الأم أو صحتها، وذلك ارتكابًا لأخف الضررين لدفع أعلاهما، وتقديمًا لحياة الأم المستقرة على حياة الجنين غير المستقرة».
واستندت الدار في فتواها على ما اتفق عليه الفقهاء من أنه إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه 120 يومًا، وهي مدة نفخ الروح فيه، فإنه لا يجوز إسقاط الجنين، ويحرم الإجهاض قطعًا في هذه الحالة، لأنه يعتبر «قتلًا للنفس، التي حرم الله إلا بالحق».
