أقام المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة دعوى قضائية اليوم الخميس ضد وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات ورئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أمام محكمة القضاء الإدارى مطالبا بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بفرض القيود والرقابة على رسائل التليفون المحمول الدعائية والإخبارية، فى حين تواصلت انتقادات المراكز الحقوقية إقدام إدارة "النيل سات" وقف عدد من القنوات الفضائية.
واستند المركز في دعواه إلى أن القرار جاء مخالفا للدستور والقانون، و مخلا بالتزامات مصر التعاهدية، لاسيما العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأشارت الدعوى إلي أن هذا القرار يمثل عصفا بالحق في حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في المادة 47 من الدستور المصري، والتي تنص على أن:" حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني"، فضلا عن أنه يمثل خروجا واضحا على أحكام العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت عليه مصر ونشر بالجريدة الرسمية في 15 ابريل 1982 سيما المادة 19 منه.
في سياق متصل انتقد مركز «سواسية» لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز قيام مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية باستصدار قراراً بإيقاف بث قنوات «الخليجية» و«الحافظ» و«الصحة والجمال» و«الناس»، بزعم مخالفتها شروط الترخيص، دون توجيه إنذارات مسبقة، واعتبر المركز في بيان له اليوم القرار بأنه يمثل تعنتاً شديداً مع تلك القنوات وإداراتها والعاملين فيها، ويعكس مدى الاستهانة بحرية الرأي والتعبير في مصر.
ولفت البيان إلى أن الأسباب التي اعتمدت عليها الهيئة لتبرير قراراتها بعيدة عن المنطق ولا يمكن قبولها بسهولة، مؤكدا أن القرارات تأتي استجابة لضغوط سياسية مفروضة على إدارة الهيئة العامة للاستثمار في ظل اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية وامكانية استخدام تلك القنوات منابر للدعاية الانتخابية الخاصة بالمعارضة.
