دعا الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية إلى الإسراع في تطبيق منظومة التجارية الإلكترونية في مصر، والتي من المتوقع أن تزيد حجم المعاملات التجارية للشركات بنسبة لا تقل عن 20% عن عائداتها، حيث إن تطبيق منظومة فعالة للتجارة الإلكترونية تقع على رأس أولويات الاتحاد العام في الوقت الراهن، لرفع كفاءة نظم التجارة المصرية وفتح أسواق جديدة للشركات المصرية محليًا وعالميًا.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال اجتماع نظمته الشعبة العامة للحاسبات الآلية بالاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووفد منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بجنيف (الأونكتاد)، للاستماع إلى الفرص والتحديات التي تواجه الشركات المصرية العاملة في مجال البيع بالتجزئة، وشارك في اللقاء عدد كبير من اللاعبين الرئيسيين في سوق البيع بالتجزئة.
وأكدت الدكتورة نجوى الشناوي، رئيس الإدارة المركزية للمعلومات والمشرف على لجنة التجارة الإلكترونية بوزارة الاتصالات: «أن وفد منظمة الأونكتاد كان قد التقى بالمهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات، ومسؤولين بوزارة التجارة والصناعة وجمعيات حماية المستهلك، بهدف مساعدة مصر في صياغة استراتيجيتها للتجارة الإلكترونية، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية من المتوقع أن ترى النور قريبًا، خاصة في ظل تنامي معدلات نمو التجارية العالمية التي تهتم بمنظومة التعامل عبر الوسائل الإلكترونية خاصة مع توافر القوانين التي تساعد على ذلك».
وأضافت: «إن التجارة الإلكترونية ستسمح بعملية زيادة الصادرات المصرية للخارج، وتأتي أهمية تطوير استراتيجية مصر للتجارة الإلكترونية من العائد الاقتصادي والاجتماعي المتوقع أن يعود على مصر، والذي يتمثل في المساهمة في زيادة التجارة الداخلية في مصر، بالإضافة إلى زيادة الصادرات المصرية للخارج وخاصة من السلع التي تتمتع مصر فيها بميزة تنافسية، وخلق فرص عمل للشباب وتشجيعهم على الإبداع وريادة الأعمال، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على العمل في مجال التجارة الإلكترونية، والمساهمة ولو بشكل جزئي في حل بعض المشكلات المزمنة التي تعاني منها مصر، مثل مشكلة الازدحام والتدفق المروري نتيجة تحول المستهلكين إلى التسوق عبر الإنترنت، ومشكلات البيئة والتلوث نتيجة تقليل التدفق المروري».
من جانبه، أشار المهندس خليل حسن خليل، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية، إلى أن حجم التجارة الإلكترونية العالمية يبلغ 1.6 تريليون دولار، بينما تصل حصة منطقة الشرق الأوسط من هذا الرقم نسبة لا تتجاوز 2%.
وقال «خليل» إن هذا يمثل لنا فرصة لأن منطقة الشرق الأوسط تعتبر من أكثر المناطق نموًا في هذا الشأن، وعلينا أن نعمل سويًا لخلق المناخ الأكثر تحفيزًا للتجارة الإلكترونية من خلال تكاتف كل الجهود الحكومية من جانب وجهود منظمات الأعمال مثل الاتحاد العام الممثل الشرعي للتجار والصناع ومقدمي الخدمات وكذلك القطاع الخاص والقطاع المصرفي من الجانب الآخر، للدخول بقوة في هذا المجال وبالتالي الدخول في اقتصاد المعرفة، وتحقيق الفائدة المرجوة لكل الأطراف، بما يسمح بزيادة حجم السوق المحلية وتنشيطها وزيادة الصادرات المصرية والحصيلة الدولارية وتقليل العجز التجاري.
وأوضح أن منظومة التجارة الإلكترونية سوف تسمح للعديد من الأنشطة، مثل السياحة والحرف اليدوية والأثاث وغيرها بعرض منتجاتها وزيادة مبيعاتها بآليات جديدة فعالة داخل السوق المصرية والسوق الإقليمية والعالمية.
وأكدت موريس كاتشي، ممثلة الأونكتاد، في اللقاء ضرورة إسراع الشركات المصرية بالاندماج مع المتغيرات العالمية واللحاق بركب التكنولوجيا من خلال الاعتماد على الأدوات التكنولوجية في منظومة أعمالهم، مشيرة إلى أن تحديث البنية التحتية للشركات وزيادة ثقافة وعي المواطن المصري للدفع عبر الانترنت والمحمول تعتبر الشغل الشاغل للكثيرين في الوقت الحالي.
وقال أحمد يحيي، رئيس تنمية الصناعة المحلية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا): «إن منظومة التجارة الإلكترونية سوف تمثل فرصة كبيرة للشركات المصرية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات للنمو لكونها لاعبًا أساسيًا في هذه المنظومة، وخاصة الشركات التي تعمل في مجال تطوير التطبيقات التجارية وتطبيقات الحوسبة السحابية والمحمولة، وهذا يقع ضمن استراتيجيات إيتيدا للنهوض بصناعة المعلومات المصرية وفتح مجالات جديدة وتعظيم القيمة المضافة لهذه الصناعة».
من جانبه، قال المهندس محمد عزام، المدير التنفيذي للشعبة العامة: «أن التطور التكنولوجي الكبير فرض علينا نماذج عمل جديدة ومستحدثة لم تكن موجودة من قبل، وأصبح من الواجب والضروري التعامل مع تلك المتغيرات التكنولوجية الهائلة ونماذج العمل المصاحبة لها، ومنها (التجارة الإلكترونية)، حيث أصبحت التجارة الإلكترونية واقعًا واتجاهًا يتزايد كل يوم».
وأضاف: «إن مصر تعتبر بمثابة قاطرة لنمو هذا النوع من التجارة في المنطقة، نظرًا لحجم السوق الكبير بها، حيث وصلت حجم التجارة الإلكترونية بمصر حوالي 1.4 مليار دولار العام الماضي، وكذلك لكون 67% من سكانها أقل من 35 سنة، وهي الفئة العمرية الأكثر استخدامًا للتجارة الإلكترونية».
