استبعد أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجود أغراض سياسية وراء القرارات التى أصدرتها الهيئة، أمس الأول، بوقف تراخيص 4 قنوات فضائية وإنذار اثنتين أخريين.
أخبار متعلقة
قال صالح فى تصريح لـ«المصرى اليوم» إن القرارات جاءت فى صورتها الطبيعية وتعد إجراءات لا علاقة لها بالسياسة، وهى إجراء رقابى، يتعلق بتراخيص تأسيس قنوات البث الفضائى.
وأضاف أنه «يتم منح التراخيص وفقاً للتخصص، سواء قنوات رياضية أو فنية، لكن استغلال القنوات فى أغراض بعيدة عن شروط الترخيص وبث ما يضر بالمواطن المصرى يتطلب تدخلاً حاسماً».
وأوضح أن هيئة الاستثمار «رقيب إدارى» ولا تتدخل فى النواحى الفنية، وهو ما يجعلها تتدخل فى حال وجود شكوى من جهة ما ضد مواد إعلامية تضر بالمواطن، كما حدث مع إحدى القنوات التى تقرر وقف ترخيصها، حيث واجهت شكوى من وزارة الصحة بتقديم وعرض أدوية عشبية وغيرها من الأنواع الأخرى غير مسجلة لدى الوزارة، فضلاً عن استضافة أطباء غير معتمدين وهو ما استدعى التدخل.
وأشار إلى أن من بين القنوات التى شملها القرار قناة تقديم فتاوى من شيوخ غير معتمدين، وهو ما جعل المشاهد عرضة لفتوى مختلفة وفقاً لوجهات نظر تيارات دينية، لافتاً إلى أن الشكوى تتسلمها الهيئة من المنطقة الحرة الإعلامية.
ونفى صالح ما رددته قيادات بعض القنوات التى تقرر وقف تراخيصها، أنه لم يتم إنذارها، مؤكداً أن هيئة الاستثمار أرسلت انذارات لجميع هذه القنوات وكانت محددة فى مطالبها بعدم بث مواد إعلامية تخالف شروط الترخيص.
وقال إن هيئة الاستثمار استخدمت أخف العقوبات وطأة من نص المادة «188» من قانون الاستثمار وهى وقف الترخيص، مشيراً إلى أنه لو لم تتم مراعاة حرية النشر والإعلام لكانت هناك قرارات بسحب التراخيص نهائياً. وأضاف أن هذه القنوات تقرر وقف ترخيصها لحين توفيق أوضاعها، وأنها «إذا وفقت أوضاعها ستعود للبث مرة أخرى ولا مانع لهيئة الاستثمار فى ذلك».
وفى سؤال لـ«المصرى اليوم» عما هو المطلوب فى توفيق الأوضاع، أوضح صالح أن هناك عدداً من الشروط أهمها إلغاء البرامج التى واجهت شكاوى تم التحقق من صحتها، والاستعانة بمعدين ومقدمين للبرامج متخصصين مصرح لهم من وزارة الإعلام.
