انتقدت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بفرض قيود وضوابط جديدة للرقابة على خدمة رسائل المحمول الدعائية والإخبارية، التى ترسلها الشركات، والمؤسسات الإعلامية، إلى عملائها، معتبرة أن القرار «خطوة ستعوق الجهود لحشد الناخبين قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة».
أخبار متعلقة
وأضافت الوكالة، فى تقرير لها أمس، أن جماعات الإصلاح فى مصر تعتمد بشكل كبير على شبكة الإنترنت والهواتف المحمولة فى التنظيم والحشد، فضلاً عن تجنبها للمضايقات من قبل الحكومة.
وقال محمود الجوينى، مستشار وزير الاتصالات لـ«أسوشيتد برس»، إنه «ينبغى على الشركات التى تقوم بإرسال الرسائل النصية، الحصول على تراخيص»، مضيفاً أن «القرار ليس مقصوداً منه الحد من النشاط السياسى»، بل «التخوف من أن يتم إرسال رسائل نصية (عشوائية) بشأن القضايا الحساسة مثل التوتر الدينى أو فيما يتعلق بتداول سوق الأوراق المالية للعملاء».
وأشارت الوكالة إلى أن استهداف الرسائل النصية، يفرض «رقابة خفية»، معتبرة أن القرار هو «وسيلة أخرى للحد من الأصوات المستقلة قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة»، والتى وصفتها بـ«الساخنة»، مؤكدة أن الانتخابات البرلمانية تأتى هذا العام على خلفية التوتر المتزايد من قبل الشعب المصرى الساخط، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، فضلاً عن اتهامات جماعات الإصلاح الجدد الحكومة بتجاهل مطالبهم.
