نحتاج لمشروع قومى للتصدير علي والي السبت 12-03-2016 21:34

نحـتاج يا سـيادة الرئيـس إلـى مشـروع قـومـى جـديد، مشـروع قـومـى لزيادة الصـادرات المصـرية مـن 22 مـليار دولار حـاليا إلـى 60 مـليار دولار عــام 2020 وإلـى 100 مـليار دولار عــام 2023.

لمــاذا؟ لأنـه الحـل لمشكـلة نقـص العملـة الأجنبيـة التى نواجههـا، فنحـن نصـدر بـ22 مـليار دولار ونسـتورد بـ70 مـليار دولار. التصـدير يفـتح الباب لزيادة ثـروة مصـر.

فمـثلاً يكلفـنا طـن البطـاطس ألف جـنيه ونبيعـه بـ5 آلاف جنيـه. فإذا تـم بيعـه داخـل مصـر فإن الثروة الإجمـاليـة للمصـريين لا تزيـد لأن مـواطناً مصـرياً دفـع الثمـن لمـواطـن مصـرى آخـر، أمـا إذا تـم بيعـه لمواطـن فـى دولـة أخـرى فإننـا ندخـل إلـى مصـر 4 آلاف جنيـه زيادة على كل طن فـتزداد ثروتنـا الإجمـاليـة.

دنج شـياو بنج، الأب الروحـى لنهضـة الصـين الاقتصـادية منذ 1980 قــال: «هـدفـنا هـو زيادة الثروة الإجمـاليـة للصينيين. طبيعـى جـداً أن تحققهـا مجمـوعـة قليلـة وتغـتنى. بعـد ذلك علـى الدولـة أن تعـيد توزيـع هـذه الثروة الإضـافيـة بطـريقـة عـادلـة للجمــيع».

كـيف يمكــن زيادة الصـادرات المصـريـة؟

1. التركـيز علـى قطـاعات محـددة.

2. ضـخ مـيزانية لاستكمـال البنيـة التحتيـة والمـرافق للمناطـق الصناعـية ومـيزانيـة أخـرى لحـوافز الاستثمـار (40 مليـار جنيـه سـنويا) (30 مليـار جنيـه سـنويا للحـوافز + 10 مليـارات جنيـه سـنويا للمناطـق الصناعـية).

أربعة قطـاعات رئيسـية: الزراعـة، الغـزل والنسيج والمـلابس الجاهـزة، الإلكـترونيـات والصناعات الهندسيـة، والمنتجـات الكيمـيائيـة.

الزراعـة يمكـن أن تنمو من 2 مليار دولار إلى 8 مـليارات دولار صـادرات عـام 2020 إذا أحسـنا منظـومـة التصـدير. الغزل والنسيج والملابس الجاهزة ممكن أن تنمو من 2.8 مليار دولار إلى 10 مـليارات دولار. الإلكترونيـات والصناعات هندسـية ممكن أن تصعد من ٢ إلى ١٠ مليارات، كذلك المنتجات الكيميائية ممكن أن تصعد إلى 10 مليارات دولار صادرات. الباقى سيأتى من الصادرات المتنوعة الأخرى فنحن نصدر حالياً منتجات بترولية بـ6 مليارات دولار سنوياً ونصدر منتجات غذائية وأدوية وغير ذلك.

نحتاج فـريقاً مـن أحسـن الكفـاءات (150 – 200 كفـاءة علـى الأقـل) لتنفـيذ هـذا المشـروع يا سـيادة الرئيس ونحتاج مـتابعـة أسبوعـية وشهـرية وسـنوية لأن كـل قطـاع سيكـون مطـلوباً مـنه أهـداف أصغـر عندما يتم جمعها نحقق الهدف الأكبر، وسيكون مطلوباً أهداف تصديرية تقاس لكل بلد نصدر له ولكل منتج. فمـثلاً فـى قطـاع الزراعـة يجـب أن تتواجـد أهـداف محـددة لكل محصـول، كـذلك فـى المـلابس الجـاهـزة يجـب أن تتـواجـد أهـداف محـددة للأحـذيـة ومـلابس السـيدات ومـلابس الرجـال... إلـخ.

الحـوافز أسـاسـية، لأن بدونهـا لا يـوجـد أمـل لنجـاح هـذا المشروع، واسألـوا كـوريا، كـم تعطـى مـن الحـوافز للمستثمـرين (22% منحـة لا تـرد علـى المعـدات مـثلاً). واسألوا الصـين، كـم تعطـى حـوافز للتصـدير (وصلت فـى بعـض الوقـت إلـى 23% دعـم صـادرات، أى المنتج الذى يبـاع بـ100 دولار يتـم إعطـاء 23 دولاراً عليـه للمستثمـر مـن الدولـة).

الحـوافز المطـلوبـة لهـذا المشـروع حـوالـى 30 مليـار جنيـه سـنوياً. نعم إنـه رقـم كـبير حقـا، ولكـن الكفـاءات تستطـيع إظهـار لسيادتك أن العائد للدولـة علـى هـذه الحـوافز أكثر مـن 12.5% لشهـادات بنــك مصــر. فالعائد للدولة هو عن طريق الإيرادات الضريبية المتنوعة (ضريبة مبيعات، دخل، أرباح، وغير ذلك). وطبعا يوجد عائد فى خلق وظائف وفى توفير الدولار، ولكن ما سيتم حسابه هو ببساطة كم جنيهاً تم صرفه وكم جنيهاً تم تحقيقه. فهذه أبسط لغة ممكن أن نقارن بها العائدات على حوافز الدولة بالعائد على الـ12.5% لشهادات بنك مصر. وأنا أؤكد لسيادتك أن العائد على الحوافز أعلى، ولكن لكى تطمئن لابد من حساب هذا العائد على كل منتج ولكل مستثمر. هذا شىء ممكن.

ســـيادة الرئيــــس، القــرار فـى يدك.

لــن نستطـيع الخـروج مـن أزمـة الدولار بدون صناعات تصديريـة. والإنسـان المصـرى قــادر علــى فعـل المعجــزات كمــا بنينـا الأهــرامــات وكمـا عــبرنا خــط بارليف عــام 1973.