أكد مسؤول حكومي بارز، أن «المجلس الأعلى للطاقة» كلف وزارة البترول بوضع القواعد التنفيذية التي تسمح للقطاع الخاص، وللمرة الأولى، باستيراد الغاز، أو توفيرها عبر اتفاقيات ثنائية مع شركات البترول المحلية، بشرط ألا يؤثر ذلك على القطاعات المحلية التي تطلبها، وفي مقدمتها الكهرباء والصناعة.
أخبار متعلقة
وكشف المسؤول، الذى طلب عدم ذكر اسمه، عن أن عدداً من الشركات المنتجة للغاز الطبيعي أرسلت لوزارة البترول منذ مطلع العام الجاري تطلب تحديد موقفها حيال طلبات مقدمة لها من شركات صناعية كثيفة الاستهلاك لشراء كميات من الغاز مباشرة، مشيراً إلى أن الوزارة طلبت من الشركات الانتظار لحين الانتهاء من تحديد جميع القواعد التشريعية والتنفيذية لهذه المسألة.
وأوضح أن تحديد الحكومة لقطر والعراق، لبدء عمليات استيراد الغاز سببه وجود فرص تسهل عمليات الاستيراد من هذين البلدين على المستويين القصير والطويل الأجل، فقطر تعد حالياً واحدة من كبرى الدول المنتجة للغاز الطبيعى بإجمالي إنتاج يبلغ أكثر من 60 مليون طن سنويا، بعد افتتاح خطوط إنتاج جديدة تابعة لقطر غاز العام الماضى. وأشار المسؤول إلى أن أسعار الغاز المسال حاليا تمثل فرصة للحكومة المصرية لاستغلالها، خاصة أن سعر المليون وحدة حرارية على مقياس «هنرى هب» بلغ أمس 3.74 دولار وهى أرقام مقاربة لأسعار بيعه فى السوق المحلية للصناعات كثيفة الاستهلاك والمحددة من جانب المجلس الأعلى للطاقة بـ 3 دولارات للمليون وحدة حرارية.
من جهة أخرى، ذكرت وزارة البترول، أن شركة أكسون موبيل العالمية ترغب فى التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة محليا فى مجال البحث والاستكشاف فى البترول والغاز وإمكانية مشاركتها فى المزايدات التى سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة.
