أكد المستشار منصف سليمان، عضو لجنة صياغة قانون الأحوال الشخصية للأقباط، مستشار الكنيسة، أن القانون يحتاج إلى وقت طويل لصياغته بالكامل والتنسيق بين مواده المختلفة، قائلا: «لسه بدرى عليه، حيث تمت إضافة مواد وحذف مواد أخرى منه».
أخبار متعلقة
وأشار سليمان، فى تصريحات صحفية، الجمعة، إلى أن القانون ستتم مناقشته فى اجتماع بين البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ورؤساء الطوائف المسيحية، تمهيدا لعرضه على وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب، وعرضه على البرلمان.
وقال القمص بولس حليم، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن لجنة قانونية تعمل حاليا على صياغة القانون للانتهاء من التعديلات الأخيرة فى أقرب وقت، موضحا أن موعد الاجتماع الذى سيعقده البابا تواضروس مع الطوائف المسيحية الأخرى لم يتحدد بعد.
وقال الدكتور إندريا زكى، رئيس الكنيسة الإنجيلية، إن كنيسته لم تتلق أى دعوة للاجتماع مع الكنيسة الارثوذكسية، وإنه فى حالة عدم التوافق على قانون موحد، ستطرح الكنيسة مشروع قانون خاصا بها، وهو ما أكد عليه الأنبا أنطونيوس عزيز، مطران الكنيسة الكاثوليكية وممثلها فى لجنة الكنائس لصياغة المشروع المشترك، مشيرا إلى أن الكنيسة لديها لائحة تعمل بها المحاكم منذ يناير عام 1956، وأنها لا تواجه أى مشاكل فى التعامل مع الأحوال الشخصية، خاصة أن قانونها يسرى على كل الكنائس الكاثوليكية فى العالم.
