رحب مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية، بجهود تبذلها المجموعة الدولية لدعم سوريا، لتهيئة الظروف الملائمة لإطلاق عملية مفاوضات بين المعارضة والحكومة، تفضي إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحية تنفيذية كاملة، تحت رعاية الأمم المتحدة، وفقا لما جاء في بيان مؤتمر«جنيف1» في 30 يونيو 2012، وبياني مجموعة الدعم الدولية لسوريا بفيينا في 30 أكتوبر، وفي 14 نوفمبر 2015، أيدهما القرار 2254 في 2015، إلى جانب بيان المجموعة بتاريخ 11 فبراير الماضي في ميونخ، وأيده القرار 2286 في 2016، بما يلبي تطلعات الشعب السوري بكافة فئاته وأطيافه.
أخبار متعلقة
وحمّل المجلس، في قرار، الجمعة، في ختام أعمال دورته الـ145 برئاسة البحرين، بشأن «تطورات الأوضاع في سوريا»، مجددا، مجلس الأمن مسؤولياته الكاملة إزاء التعامل مع مختلف مجريات الأزمة السورية، مطالبا الأمين العام للجامعة العربية مواصلة مشاوراته واتصالاته مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سوريا استيفان ديمستورا، ومع مختلف الأطراف المعنية من أجل مواكبة الجهود المبذولة لتهيئة الأجواء الملائمة لانعقاد مفاوضات لإقرار خطوات الحل السياسي الإنتقالي للأزمة السورية، وفقا لما جاء في بيان مؤتمر «جنيف1» الصادر في 30 يوني 2012، وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسوريا وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة .
ورحب المجلس، بالنتائج الإيجابية للاجتماع الموسع للمعارضة السورية، وعقد تحت رعاية السعودية بالرياض بتاريخ 8 و9 ديسمبر 2015، وما سبقه من اجتماعات لأطراف من المعارضة السورية في القاهرة وموسكو، الهادفة إلى توحيد رؤية المعارضة السورية حول خطوات الحل السياسي المنشود للأزمة السورية من خلال عملية سياسية يتولاها السوريون بأنفسهم، وعلى أساس تطبيق بيان «جنيف 1» والبيانات الصادرة عن المجموعة الدولية لدعم سورية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة .
ودان المجلس، بشدة الجرائم الإرهابية التي لا يزال يرتكبها تنظيم «داعش» الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية، ضد المدنيين السوريين.
وأكد وزراء الخارجية العرب، ضرورة إلتزام جميع الأطراف المعنية بما جاء في قراري مجلس الأمن رقم 2254 ورقم 2286، وما جرى الإتفاق عليه في اجتماع المجموعة الدولية لدعم سوريا في ميونخ، حول تشكيل فريق عمل لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق المحاصرة والمتضررة في سوريا، وتشكيل فريق عمل معني بوقف الأعمال العدائية والقتالية، وإعلان الرئاسة المشتركة لمجموعة الدعم الدولية الصادر في هذا الشأن بتاريخ 22 فبراير الماضي، الذي أقر بدء سريان وقف الأعمال القتالية والعدائية في سوريا في الساعة «صفر» بتوقيت دمشق في 27 فبراير الماضي.
وأعرب المجلس، عن التقدير للجهود التي بذلتها المملكة الأردنية الهاشمية، لوضع قائمة تحدد هوية الجماعات الإرهابية في سوريا وفقا لما أقره بيان مجموعة الدعم الدولية في 14 نوفمبر الماضي في فيينا .
وأشاد المجلس، بجهود أمير دولة الكويت في عقد المؤتمر الدولي الرابع لدعم سوريا والمنطقة العربية، في لندن في 4 فبراير الماضي، والإشادة بدور الكويت لاستضافة المؤتمرات الدولية للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية الأول والثاني والثالث خلال الأعوام 2013 و2014 و2015، والتزامها بسداد إجمالي التعهدات التي أعلنت عنها والتي بلغت 1.6 مليار دولار أمريكي، مناشدا الدول المانحة سرعة الوفاء بالتعهدات التي قدمتها في مؤتمر لندن لدعم الوضع الإنساني في سوريا، وبالخصوص فيما يتعلق بتوفير الدعم اللازم للدول العربية المجاورة لسوريا وغيرها من الدول العربية المضيفة للاجئين والنازحين السوريين، لمساندتها في تحمل الأعباء الملقاة على عاتقها في مجالات توفير أعمال الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لهم .
وطلب المجلس، من اللجنة الوزارية الخاصة بسوريا والأمين العام للجامعة العربية مواصلة الجهود والمشاورات مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بمستجدات الوضع في سوريا، ورفع ما يرونه من توصيات بشأن خطوات التحرك العربي المقبلة.
