قال المقرر الخاص للأمم المتحدة لمراقبة حالة حقوق الإنسان في إيران، أحمد شهيد، إن الإعدامات في طرهان كانت الأعلى عام 2015، إذ أعدمت السلطات حوالي 1000 شخص بينهم سجناء سياسيين من أبناء الأقليات القومية والدينية.
أخبار متعلقة
ونقلت قناة «العربية»، عن «شهيد»، في تقريره السنوي الذي قدمه، أمس، لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في دورته 31 المنعقد في جنيف، أن هذه الأرقام من الإعدامات هي الأعلى خلال السنوات العشر الأخيرة لعمليات الإعدام في إيران.
وأشار إلى أن «عمليات الإعدام في إيران مازالت في ارتفاع، حيث شملت توجيه الاتهامات إلى من هم دون السن القانونية، إضافة إلى التمييز ضد المرأة، وكذلك القيود المفروضة على النشطاء السياسيين».
وأكد أن «عمليات قمع تتزايد ضد الأقليات الدينية في إيران خاصة ضد السنة والبهائيين».
وطالب المقرر الأممي، طهران بوقف إعدام القاصرين والأحداث، وعبر عن «دعمه لقرار السلطات الإيرانية القاضي بتخفيض عمليات الإعدام ضد المتهمين في تهريب المخدرات».
ورفضت إيران- للعام الخامس على التوالي- طلب زيارة المقرر الخاص إلى إيران، وطالبت على لسان مسؤول وفدها إلى مجلس حقوق الإنسان جواد لاريجاني، بعدم التمديد لولاية «شهيد»، الذي سيجرى التصويت عليها إلى جانب قرار أممي حول إيران، في 24 مارس الجاري.
