مع اقتراب الأزمة السورية من دخول عامها السادس، فى ظل هدنة غير مسبوقة، وإن كانت هشة، بين النظام والمعارضة، كشف دبلوماسيون أن قوى كبرى قريبة من محادثات السلام- التى ترعاها الأمم المتحدة بشأن سوريا- تبحث إمكانية تقسيم الدولة تقسيما اتحاديا، بما يحافظ على وحدتها كدولة واحدة، بينما يمنح السلطات الإقليمية حكما ذاتيا موسعا، مع إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وتعديل الدستور خلال 18 شهرا، فيما لايزال مصير الرئيس السورى بشار الأسد محل خلاف وغموض بين مختلف القوى الإقليمية والدولية بشأن ما يُعرف بـ«خريطة طريق» بشأن مستقبل سوريا.
أخبار متعلقة
وقال دبلوماسيون إن قوى كبرى قريبة من محادثات السلام التى ترعاها الأمم المتحدة بشأن سوريا تبحث إمكانية تقسيم الدولة التى مزقتها الحرب تقسيما اتحاديا يحافظ على وحدتها كدولة واحدة، بينما يمنح السلطات الإقليمية حكما ذاتيا موسعا.
وقال دبلوماسى بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، طلب عدم نشر اسمه، إن بعض القوى الغربية الكبرى، وليس روسيا فقط، تبحث إمكانية إقامة نظام اتحادى لسوريا، وعُرضت الفكرة على وسيط الأمم المتحدة للسلام، ستيفان دى ميستورا.
وأضاف الدبلوماسى: «مع التأكيد على الحفاظ على سلامة أراضى سوريا من أجل بقائها كدولة واحدة، يوجد بالطبع جميع أنواع النماذج المختلفة لنظام اتحادى سيكون- كما فى بعض هذه النماذج- متحررا للغاية من المركزية، ويعطى الكثير من الحكم الذاتى لمختلف المناطق».
ولم يقدم الدبلوماسى أى تفاصيل عن نماذج تقسيم اتحادى للسلطة يمكن تطبيقه على سوريا، ولم يتطرق لمصير الأسد، الذى تصر حكومات غربية وخليجية على ضرورة رحيله فى نهاية فترة انتقالية طُرحت بموجب خارطة طريق أعدتها القوى الكبرى فى فيينا، العام الماضى، وتقول روسيا وإيران، حليفتا الأسد، إن السوريين هم الذين يجب أن يقرروا مصيره.
وشدد المتحدث باسم الكرملين، ديمترى بيسكوف، على أن الحفاظ على وحدة أراضى سوريا على الأرجح «حجر زاوية» لكثير من الدول، كما أنه أولوية بالنسبة لروسيا، وأن موسكو تتوقع مشاركة كل الأطراف المعنية فى محادثات جنيف، الأسبوع المقبل، ودعا وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، المبعوث الدولى إلى إشراك الأكراد فى المفاوضات، الأمر الذى تعارضه تركيا بشدة.
من جانبه، أعلن دى ميستورا عن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، بإشراف الأمم المتحدة، فى غضون 18 شهرا. وصرح دى ميستورا، فى مقابلة مع وكالة «ريا نوفوستى» الروسية، بأن المفاوضات المقررة فى جنيف بين 14 و24 مارس ستتناول «3 مسائل هى تشكيل حكومة جديدة جامعة، ودستور جديد، وإجراء انتخابات فى الأشهر الـ18 المقبلة».
وتُعتبر فكرة الفيدرالية غير مستبعدة، وقال دى ميستورا، فى وقت سابق: «السوريون كلهم رفضوا تقسيم سوريا، ويمكن مناقشة مسألة الاتحادية فى المفاوضات»، ولم يستبعد الأسد عندما سُئل عنها، لكنه قال إن «أى تغيير يجب أن يكون عبر الحوار بين السوريين وإجراء استفتاء لإدخال التغييرات الضرورية على الدستور»، فيما أوضح صالح مسلم، زعيم حزب الاتحاد الديمقراطى الكردى فى سوريا، أن الحزب منفتح على الفكرة، ورفضت المعارضة السورية- المدعومة من السعودية- اقتراحا قدمته روسيا بأن توافق محادثات السلام على نظام اتحادى، وقال منسق المعارضة السورية، رياض حجاب، إن أى حديث عن هذه الاتحادية أو شىء قد يمثل توجها لتقسيم سوريا غير مقبول على الإطلاق.
وتسيطر قوات النظام السورى على نحو 30% من الأراضى السورية، حيث يعيش أكثر من 60% من السكان الموجودين حاليا داخل البلاد، فيما تقلصت مناطق سيطرة «داعش» إلى ما دون 40%، ويُحكم الأكراد سيطرتهم على أكثر من 10% من الأراضى فى الشمال، وتنتشر الفصائل المقاتلة المعارضة للنظام، وبينها مجموعات إسلامية، ومعها «جبهة النصرة»، فى 20% من سوريا.
وأعلن رئيس مفاوضى الهيئة العليا للمفاوضات السورية، أسعد الزعبى، أن المعارضة «غير متفائلة» بشأن استئناف محادثات فى جنيف، وأن تردِّى الأوضاع الإنسانية، واستمرار العمليات العسكرية للقوات الحكومية السورية وحلفائها، لا يتركان مجالا للتفاؤل، واتهم المجتمع الدولى بـ«التآمر والتستر على المجازر التى ترتكبها روسيا، وتغطية الأسد».
وأعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان مقتل أكثر من 20 عنصراً من «داعش» فى غارات شنتها طائرات روسية وأخرى تابعة للنظام على مواقع التنظيم فى مدينة تدمر، وأكد مقتل 270 ألفا، بينهم 80 ألف مدنى، منذ اندلاع الحرب الأهلية.
