قال الناطق الرسمى باسم الحكومة التونسية، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان التونسى، خالد شوكات، إن منفذى العملية الإرهابية التى وقعت مؤخرا فى مدينة بن قردان، تونسيون ينتمون لـ«داعش»، وإن الأهالى لقنوهم درسا لن ينسوه، موضحا أن الحديث عن ثورة جديدة فى تونس لا يتناسب مع حجم الديمقراطية الممنوحة للشعب التونسى عقب ثورته، موضحا أن النظام ليس متشبثا بالسلطة، ما ينفى أى احتمالات لانطلاق شرارة ثورة جديدة بتونس، مشيرا إلى أن الدولة قائمة على إرادة الشعب، ونظامها ليس استبداديا لتخرج ضده تظاهرات.
أخبار متعلقة
وأضاف، فى حواره لـ«المصرى اليوم»، أن تونس مؤهلة للانتصار على الجماعات الإرهابية، وأن الحكومة لديها مخطط خماسى من شأنه القضاء على البطالة، وتنمية الاقتصاد الوطنى بنسبة تصل إلى 5%، مؤكدا أنه تم حفر ساتر ترابى بين تونس وليبيا لمنع زحف الجماعات الإرهابية، لافتا إلى أنه لا أحد يستطيع إفساد علاقة مصر بتونس لأنها ليست مرتبطة بالأنظمة والقوى السياسية.. وإلى نص الحوار:
■ بداية كيف تابعت أزمة العملية الإرهابية الأخيرة فى مدينة بن قردان؟
- العملية الإرهابية التى حدثت فى مدينة بن قردان، كانت تهدف إلى إعلان إمارة «داعشية» فى هذه المدينة، لتكون «قاعدة» تساعدهم على قلب نظام الحكم، وتمكنهم من إحكام قبضتهم على تونس، لكن مخططهم الإجرامى تحطم على أسوار بن قردان، وأظهرت قواتنا بسالة فاجأت العدو الغادر، وأبهرت العالم، فتونس عزيزة على أهلها وهم على أتم الاستعداد للتضحية من أجلها بأرواحهم.
■ هل انتشار البطالة فى تونس يفتح الباب للانضمام للجماعات الإهاربية؟
- لا، على العكس، فالجماعات الإرهابية كانت تعول على انضمام الأهالى إليهم، لكن أبناء بن قردان لقنوهم درسا لن ينسوه، فالمواطن التونسى متشبث بوطنه، ويدافع باستماتة عن رايته.
■ ما جنسية الإرهابيين.. وإلى أى تنظيم ينتمون؟
- الإرهابيون ينتمون إلى الخلايا النائمة فى تنظيم داعش، وربما قلة فقط جاءت من معسكرات فى الشقيقة ليبيا، لكن منفذى العملية جميعهم تونسيون، كانوا فى حدود العقد الخامس من العمر، وقتل منهم 36 والبقية جرى أسرهم.
■ ماذا عن استعداداتكم لتجنب تكرار مثل هذه الأحداث؟
- استعداداتنا كاملة من خلال دعم مؤسستنا العسكرية والأمنية، بجانب وجود خطط متعددة الأبعاد، اقتصادية واجتماعية وثقافية وفكرية واستخباراتية، فنحن ربحنا معركة أخرى فى مواجهة هذه الجماعات الإجرامية، لكن لم نحسم الحرب بعد، وسنتعقبهم وسنكشفهم ونطهر بلادنا منهم، ونعول فى هذا الأمر على تعاون ودعم أشقائنا، خصوصا الذين يشتركون معنا فى الحرب على الدواعش، وفى المقدمة الشقيقة مصر.
■ هل تعتقد أن يكون للتنظيمات الإرهابية يد فى خلق الفوضى والتظاهرات؟
- نحن حذرنا من هذا الأمر خاصة فى المناطق الحدودية، لكن لا نريد أن يكون الحرب على الإرهاب مدخلا من مداخل ضرب الحريات، نحن ننبه شعبنا لأننا نعتقد أن المعركة هى معركة مشتركة، والحرب ضد تنظيم «داعش» مثلا ليست معركة الحكومة فقط، وربما واحدة من النجاحات التى حققها التونسيون فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب أو الحرب على «داعش» هو أنهم لم يوفروا حاضنة شعبية لمثل هذه الجماعات، فعندما يتسرب البعض يكتشفهم المتظاهرون.
■ هل ساهمت الثورة التونسية فى توسع الفكر الجهادى بتونس؟
- الجماعات الجهادية استغلت ضعف الدولة التونسية أثناء أحداث الربيع العربى لكى تحقق بعض أهدافها، لكن هذا لا يعنى أنها نجحت فى ذلك، بل نعتقد أنها فشلت وستفشل إذا حاولت مجددا، لأن تونس مؤهلة للانتصار على مثل هذه الجماعات الإرهابية، فالدولة التونسية عصية على مثل هذه الجماعات، ونحن نثق بأن الشعب متمسك بدولته ولن يفرط فيها أبدا.
■ ألا تعتقد أن البطالة والفقر قد يسهمان فى انتشار الإرهاب بسهولة؟
- الفقر ليس مبررا لخيانة الوطن، وغالبية الشعب من متوسطى الحال والفقراء، وعندما تتعرض الأمم والشعوب إلى محن تجد أن أبناء الفقراء فى الغالب هم من يضحون بأنفسهم ويموتون فداء لهذا الوطن، فهؤلاء لديهم الاستعداد للموت من أجل الوطن.
■ هل هناك إحصائية رسمية بعدد الشباب التونسى المتوجه إلى بؤر التوتر؟
- غير متوفر لدينا إحصائيات دقيقة ورسمية لهذا الأمر، لأن أى شاب ينتمى إلى شريحة عمرية معينة ويقدر ضابط الشرطة فى المطار أنه ذاهب إلى تركيا بدون مبرر يرفض خروجه، وهذا لا يعنى على الإطلاق أن هذا الشاب كان بالضرورة متوجها إلى الجماعات الجهادية، ومن المؤكد أن هذا النهج تم اتباعه تجاه آلاف الحالات من هذا النوع ووقع منعها من باب الحذر ليس أكثر.
■ ما إجراءات تجنب دخول أى إرهابيين من ليبيا إلى بلادكم؟
- المؤسسات الأمنية تتحسب لأى طارئ على ليبيا، لذا حفرنا ساترا ترابيا يمتد إلى مئات الكيلومترات بيننا وبين طرابلس، ومن المقرر أن نسيّج خلال الفترة المقبلة هذا الساتر بحاجز إلكترونى أيضا، ونتخذ جميع الإجراءات التى تمكننا كدولة من التصدى لهذه الاختراقات، لكن فى كل الأحوال هذا لن يمنعنا من القيام بواجباتنا الإنسانية تجاه الأشقاء فى ليبيا، ونرى أن الوضعية الأفضل هى أن يتوصل الأشقاء فى ليبيا إلى إعادة بناء مشروعهم الوطنى ودولتهم الوطنية ومؤسسات حكمهم بطريقة توافقية فى أسرع وقت ممكن، لأن هذا سيفتح آفاقا عظيمة واستثنائية أمام العلاقات بين البلدين وبين سائر البلدان التى تجاور الشقيقة ليبيا.
■ ما حقيقة وفاة الشاب التونسى «رضا اليحياوى».. ولماذا حذف اسمه من قائمة التوظيف؟
- رضا اليحياوى لم ينتحر مثلما يعتقد ويردد البعض، لكن غضب عندما عرف بحذف اسمه من قائمة التوظيف، وذهب ليعرب عن غضبه واحتجاجه، وتسلق أعلى عمود كهربائى أمام ولاية القصرين، إلا أنه أصيب بماس كهربائى وسقط، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، لكن لقى حتفه هناك.
وسبب حذف اسمه من قائمة التوظيف أن له أختا موظفة، والقانون لا يتيح توظيف 2 من نفس العائلة فى المكان ذاته، ونحن لم نكن نعلم بهذا الأمر بل علمناه من والده.
■ هل تتوقع أن تجتاح تونس ثورة جديدة قريباً؟
- أعتقد أن الحديث عن ثورة جديدة مخالف للصواب، لأننا لسنا نظاما استبداديا حتى تخرج عليه ثورة، نحن نظام نابع من إرادة شعبية وقع التعبير عنها فى انتخابات شهد لها العالم بأنها انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وبالتالى مؤسسات الحكم نابعة 100% من الإرادة الشعبية، سواء تعلق الأمر بهذه الحكومة المنبثقة عن برلمان منتخب أو برئاسة الجمهورية، فرئيس الجمهورية منتخب مباشرة من الشعب التونسى، بجانب أن الدستور التونسى الجديد يوفر للشعب آليات تمكنه من استعادة السلطة وتغييرها وقتما أراد، لذا عندما نتحدث عن ثورة لا بد وأن نتحدث عن نظام استبدادى وقمعى يقمع الجماهير ويمنعها من التعبير عن رأيها.
■ ألستم متشبثين بالسلطة؟
- إطلاقا، حكومتنا غير متشبثة بالسلطة، فنحن لسنا أصحابها، لكن صاحب السلطة الشعب التونسى.
■ كيف تعاملتم الإضرابات والتظاهرات التى انتشرت فى تونس مؤخرا؟
- تعاملنا مع المظاهرات التى وقعت فى القصرين وانتقلت إلى عدة ولايات أخرى داخل البلاد، بكل رقى وتحضر ومدنية، خاصة من قبل المؤسسة الأمنية والعسكرية، ونحن لا نريد منع المتظاهرين من التعبير عن آرائهم مهما كنا مختلفين معهم، فالمحتجون تظاهروا ورشقوا القوات الأمنية بالحجارة، حتى إن الجرحى والقتلى كانوا من بين أفراد المؤسسة الأمنية وليس المتظاهرين، وكحومة ديمقراطية دعونا المؤسسة العسكرية والأمنية إلى ضبط النفس لأعلى الدرجات، وإلى التعامل مع المتظاهرين ضمن قوانين الدولة الديمقراطية، لذا أؤكد مجددا أن الحديث عن ثورة ثانية غير واقعى لأن الثورات يؤججها التعامل القمعى للحكومة وهذا ليس وارد لدينا.
■ إدارة الحرس الوطنى قالت إن هناك أكثر من 2000 شخص احتجزوا يناير الماضى.. ما مصيرهم؟
- الاعتقال فى بلادنا يتم ضمن الضوابط التى يحددها القانون وليس لدينا أى اعتقالات عشوائية، غير أن مدد الاعتقال يحددها القانون، وتتعامل معها النيابة العمومية ضمن الإجراءات والضمانات الممنوحة لهؤلاء المعتقلين، وإذا قرر القضاء إدانتهم فسيحالون إلى السجون وإذا قرر القضاء تبرئتهم فسيتم إطلاق سراحهم.
■ نقيب الصحفيين التونسيين أكد أن الشرطة التونسية تنتهك حقوق المواطنين.. ما رأيك؟
- هناك حالتان فى هذا الصدد، إما أن يكون الاعتقال ممنهجا، بمعنى أنه يعبر عن سياسة عامة أو توجه حكومى، أو أن يتعلق الأمر بتجاوزات فردية، فعلى سبيل المثال الضابط مثله مثل سائر البشر يرتكب أخطاء، وهذا لا يعبر عن سياسة عامة أو سياسة حكومية، فمن حق نقيب الصحفيين أن يشير إلى وجود انتهاكات داخل المؤسسة الأمنية، ومن حقنا أن نقول هذه الانتهاكات ليست انتهاكات ممنهجة، بل هى انتهاكات تتعلق بحالات فردية، فالكل لدى الدولة الديمقراطية يقع تحت طائلة القانون، لذا بإمكان المتضررين دائما اللجوء إلى القضاء وأخذ حقهم، سواء من الدولة أو من غيرها.
■ برأيك ما أسباب تظاهرات الشباب من حين لآخر؟
- فى الحقيقة، نحن أبدينا التفهم الكامل للشعارات التى رفعها المتظاهرون، وأبدينا أيضا موافقتنا الكاملة على دوافع هؤلاء الشباب للتظاهر، ولدينا شعور كبير بالمسؤولية تجاه الأوضاع الاجتماعية السيئة والبطالة المنتشرة فى البلاد، لكن البطالة تعد أزمة موروثة.
■ مر على الثورة التونسية 5 سنوات ولم تتحسن أوضاع الشباب.. إلى متى عليهم الانتظار؟
- نعلم أن 5 سنوات تعد مدة طويلة، لكن لم نضيعها هباء، بل استثمرناها فى مقدمات النهضة الاقتصادية والاجتماعية الممكنة، وغيرنا نظاما تسلطيا فرديا بنظام ديمقراطى حقيقى، وخضنا حوارا وطنيا، وكتبنا دستورا يعد من أهم الوثائق الدستورية التى كتبت فى عالمنا العربى الإسلامى من حيث صونه للحريات الفردية والعامة، ومن حيث نزعته الديمقراطية والتقدمية والحدثية، كما أننا نظمنا انتخابات أفرزت مؤسسات حكم منتخبة.
■ ما خطة الحكومة لاحتواء غضب الشباب؟
- الأولوية عندنا هى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذا طرحنا على شعبنا وعلى مجلس نواب الشعب مخططا تنمويا واعدا، وهو مخطط خماسى من 2016 إلى 2020، نعتقد أنه إذا ما أفلحنا فى تطبيق هذا المخطط فإننا سنقضى إلى حد كبير على أزمة البطالة وسنعيد تحريك الاقتصاد الوطنى على نحو فعال وناجح يصل بنسب نمو الاقتصاد الوطنى من جديد إلى 5%.
■ ما الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لنزع فتيل التوتر الاجتماعى الموجود حاليا؟
- برامجنا تحتوى على مئات المشاريع فى مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأقررناها فى المخطط التنموى السنوى، وابتداء من العام الحالى ستشعر الفئة الغاضبة بالتغيير التنموى الاقتصادى والاجتماعى، غير أننا لدينا أيضا مشاريع طموحة ستستوعب عشرات الآلاف من الشباب فى مشاريع لإعادة التأهيل المهنى، بما يساعد على إدماج هذه الفئات فى سوق العمل، ولدينا خطوط تمويل لمئات المشاريع الصغرى والمتوسطة التى سيستفيد منها الشباب خريجو الجامعات.
■ لماذا لا يشعر المواطن بخطوات الحكومة الإيجابية حتى الآن؟
- بالعكس، التقارير الأمنية تشير إلى أن بؤر الاعتصامات فى طريقها إلى الانتهاء، فعدد المحتجين والمضربين عن الطعام فى طريقه للنقص وليس للزيادة، لأن تحركات المسؤولين للحوار مع الشباب لإقناعهم بوجود آليات لتوظيف الشباب، إلا أنه لا يزال هناك سوء فهم سيزول تدريجيا.
■ هل الثورة التونسية منحت التونسيين هامشا من الحرية وحرمتهم من التنمية والتوظيف؟
- لا أعتقد ذلك، بل إنه أثناء انتقال بلادنا الديمقراطى تصادف حالها مع أمرين، الأول يكمن فى الأزمة الاقتصادية العالمية التى تضرب الاقتصاد العالمى منذ 2008، وأعاقت الكثير من برامج التعاون الدولى، بجانب المعضلة الإقليمية، لأننا فى منطقة صعبة جدا، وأهم شريك اقتصادى لنا هو الشقيقة ليبيا التى انهارت تماما، فليبيا فى حد ذاتها قادرة على استيعاب أكثر من نصف العمالة العاطلة عن العمل فى تونس، وهذه الظروف مجتمعة تعد شديدة الخصوصية، ونتعامل معها بواقعية وبشعور بالمسؤولية.
■ لماذا تمكن الشعور بالاضطهاد من أبناء الولايات الغاضبة؟
- نعلم جيدا أن لدينا اختلالا تنمويا بين المناطق الساحلية، والمناطق الداخلية، لذا منح الدستور التونسى الجديد 15 ولاية من مجموع 24، من ولايات الجنوب والشمال الغربى، ميزة سماها التمييز الإيجابى، بمعنى أن أغلب مخصصات التنمية فى ميزانية الدولة والمخططات التنموية ستتجه إلى هذه الولايات، لأن لدينا وعيا بأن الاختلال بين المركزى والأطراف يعد واحدا من العقد المزمنة التى تعانى منها تونس، وهذا هو التحدى المطروح علينا اليوم، وقريبا سننجح فى مواجهته.
■ العديد من الولايات الغاضبة غنية بالفوسفات والموارد الطبيعية.. فلماذا لا يتم استغلالها؟
- هذه الولايات صنعت بعد الاستقلال، فهى تعد مدنا جديدة، وأعتقد أن المخططات الحكومية اليوم تصب فى استثمارها واستغلاها، وإلا فلماذا نتحدث عن التمييز الإيجابى فى دستورنا الجديد، لأننا نعترف بأن هناك اختلالا تنمويا بين المناطق الداخلية والمناطق الساحلية، وطبعا هذا الاختلال ليس ميزة تونسية، لكن نسعى لمعالجته.
■ متى تنتهى موجة الاعتصامات والإضرابات والتظاهرات فى تونس؟
- نسعى حاليا إلى حل جميع الاعتصامات والإضرابات والاحتجاجات الموجودة، لكن لا ننزعج من هذه الاضطرابات، لأننا نعتقد أنه فى مجتمع حى وديمقراطى سيلجأ المواطنون دائما إلى مثل هذه الحركات الاحتجاجية للتعبير عن آرائهم، وهذا حقهم الذى ضمنه لهم الدستور والقانون، ونتعامل مع الأمر بواقعية وباعتباره جزءا من الحياة فى بلد ديمقراطى، فالاحتجاجات والاعتصامات تعد جزءا من الحياة الديمقراطية، وإذا فض هذا الاعتصام وارد جدا أن ينشأ اعتصام آخر فى منطقة أخرى، ونحن لدينا ساحة للتظاهر أمام مقر الحكومة، ولا نُسيّج مقارنا لأنها ملك للشعب.
■ هل تعتقد أن الغرب خاصة أمريكا خذلوا تونس اقتصاديا؟
- الحديث عن تحول البعض لا يعنى تحول الكل، ونقص الاستثمارات الخارجية للاقتصاد الوطنى التونسى لا يعنى انعدام هذه الاستثمارات، فتونس بقيت رغم كل ما مر عليها خلال السنوات الماضية، وها نحن بلد يستقطب مستثمرين ويتم تنفيذ بعض المشاريع فيه، وأعتقد أن نسبة الاستثمار الخارجى فى تونس مؤهلة للارتفاع خلال السنوات المقبلة.
■ كيف حال العلاقات المصرية التونسية؟
- الدولة التونسية متشبثة بعلاقتها مع الشقيقة مصر منذ قديم الأزل، فما بين تونس ومصر ليس مرتبطا بالأنظمة الحاكمة، فبينهما حركة تدفق حضارى وثقافى وبشرى على امتداد القرون الماضية، ولن تتأثر بأى سياسات، لأن العلاقات بين البلدين أقوى من السياسات، بجانب أننا أيضا حريصون على احترام الشؤون الداخلية لأشقائنا فى مصر، فقد نبدى نصيحة لهم ونسمح لهم بإبداء النصيحة لنا، لكن لا نضع يدا فى شأنهم، فنحن نعتبر أن الأنظمة تعبر عن إرادة الشعب، وعندما اختار الشعب المصرى أن يصحح مساره الانتقالى احترمنا هذا الأمر، وقدرنا انتخابه للرئيس عبدالفتاح السيسى، وذهب الرئيس التونسى إلى مصر فى زيارة والتقى الرئيس المصرى، وكان اللقاء أخويا، وأخذت الزيارة طبيعة استثنائية تعبر عن حميمية العلاقات بين البلدين، وبجانب ذلك نعتقد أن أمام مصر وتونس فرصة لتنمية العلاقات إلى أبعد حد لتحقيق تلك الاتفاقيات المشتركة التى تتعلق بالتبادل التجارى والثقافى والحضارى، ولن يستطيع أحد توتير العلاقات بين البلدين الشقيقين.
■ هناك 7 صيادين مصريين تم احتجازهم لديكم بمراكبهم فما وضعهم الآن؟
- عانينا من نفس الأمر أيضا مع الشقيقة ليبيا، ونعرف أن هناك ألما عندما نضطر إلى احتجاز رعايا دولة شقيقة، لكن تونس دولة لديها قضاء ومؤسسات تحترم قرارها، وتعمل الدبلوماسية بين البلدين على أعلى مستوى لإيجاد حل سريع لهذه المشكلة قريبا.
