قال اللواء مصطفى راضى، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، إنه يتم حالياً إجراء تجارب على إضافة الشريحة الذكية إلى البطاقة الشخصية للمواطنين، وأن مصنع إنتاج البطاقات فى مدينة 6 أكتوبر يستعد إلى لتعميمها فى جميع البطاقات التى يتم إصدارها على مستوى الجمهورية، وأنه يجرى الآن إجراء تحديث دورى لبيانات قاعدة الرقم القومى فى مصر.
أخبار متعلقة
جاء ذلك أثناء مشاركة راضى فى المؤتمر العربى الأول لمديرى إدارات الأحوال المدنية، الذ ى عقد فى تونس خلال الأيام الثلاثة الماضية، تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
كان اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية، أناب اللواء راضى لحضور المؤتمر على رأس الوفد المصرى، وناقش مساعد الوزير خلال أيام المؤتمر عدة موضوعات، منها العمل على وجود قيد مدنى فى الدول العربية، والعمل على وجود وسائل حفظ وتوثيق المعلومات والبيانات لدى أجهزة الأحوال المدنية.
واستعرض راضى التجربة المصرية فى مجال الأحوال المدنية منذ بدأ العمل بها، كما استعرض قانون الأحوال المدنية رقم 62 وما تلاه من تعديلات، وكذلك التطوير فى التسجيل على الحاسب الآلى الرئيسى من وقائع الميلاد والوفاة والطلاق والزواج، منذ عام 1900، مشيراً إلى أنه تم تسجيل 122 مليوناً و800 ألف حالة ميلاد..
كما أن القاعدة تحتوى على عدد الوفيات والزواج والطلاق وهناك تعاون كامل مع دار المحفوظات، وجار تصوير البيانات الموجودة فيها منذ 1850، كما يجرى التسجيل حاليا من 1850 حتى 1900، لافتاً إلى أن عدد الوفيات من 1900 بلغ 39 مليونا و700 ألف حالة، أما تسجيل الزواج والطلاق فمنذ عام 1962، وسجلنا الزواج وبلغ 21 مليوناً و600 ألف حالة، والطلاق 3 ملايين و500 ألف حالة، مؤكداً أنه خلال فترة وجيزة سيتم تصويب جميع الأخطاء الموجودة خلال هذه الفترة.
وأضاف راضى: «إن مشروع الرقم القومى الذى بدأت وزارة الداخلية المصرية فى تطبيقه عام 1997علامة بارزة فى تاريخ الوزارة، وأن الرقم القومى يتكون من 14 رقما، ويصعب تكراره إلا بعد أن يتجاوز عدد سكان مصر المليار، وهذا مستحيل بالطبع، ومنذ العمل ببطاقة الرقم القومى وحتى الآن تم إصدار 64 مليون بطاقة منها 51 مليوناً لأول مرة، والباقى تجديد أو تغيير البيانات، ومازال هناك أكثر من مليونين أو أكثر قليلا لم يستخرجوا البطاقة، معظمهم من المرأة المعيلة وكبار السن.
ووجدت التجربة المصرية استحساناً من جموع الوفود المشاركة، الذى عبروا عن ثقل وعمق الخبرات المصرية خاصة ضخامة ما تم إصداره من بطاقات أو وثائق مميكنة وحجم المعلومات المسجلة على قاعدة بيانات الرقم القومى، وهوما لم يتوافر فى الدول العربية المشاركة فى المؤتمر.
