قال الكاتب حلمى النمنم، وزير الثقافة، إنه عام 2016 لن يمر إلا وتكون المواد الخاصة بالحبس في مجال النشر، تم تعديلها، مشيراً إلى وجود 6 مواد في قانون العقوبات تجيز العقوبة السالبة للحريات للكتاب والصحفيين، وأن اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للثقافة تقوم على عمل دراسات حول هذه المواد.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال إفتتاح النمنم، والدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، بحضور الدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة العامة للكتاب، والدكتور سيد خطاب، رئيس الهيئة العام لقصور الثقافة، أول معرض للكتاب بمحافظة البحيرة، والذى يقام في الفترة من 10 إلى 19 مارس الجاري.
وقال وزير الثقافة إن هذه المواد «المعيبة» والتي يرجع أحدها إلى عام 1884، سيتم التقدم بالتعديل المقترح عليها إلى مجلس الوزراء لتقديمها إلى مجلس النواب، لإقرارها قبل نهاية هذا العام بعد عرضها على مجلس النواب، وإنه «بالفعل يوجد لدى عدد من أعضاء البرلمان تصورات حول تلك المواد.
وقال الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، فيما يتعلق بمعرض الكتاب، إنه سيُنَظم كل عام في نفس الموعد في دمنهور ومدن أخرى بالمحافظة، وإن الدولة المصرية تركز المرحلة المقبلة على بناء العقول والأفكار الإبداعية.
