اعتمد المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ورقة السياسات المقترحة من اللجنة المشكلة لتطوير سياسات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى فى مصر، بهدف وضع الأسس والقواعد الاسترشادية لاستكمال عملية تطوير القطاع، لتوجيه ومساعدة الجهات القائمة عليه فى تأدية مهامها.
وقال المغربى إن الورقة تعرض لأهم التحديات التى تواجه القطاع، والأهداف العامة لسياساته، بالإضافة إلى السياسات المقترحة لمواجهة هذه التحديات، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف الوزير: بالرغم من مبادرة إصلاح قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، التى بدأت منذ أكثر من عقد من الزمن، وما تبعها من مردود إيجابى على توفير الخدمة، وزيادة كفاءة عمل القطاع، فإن القطاع لايزال يواجه عدداً من التحديات، أهمها ندرة الموارد المائية، فى ظل زيادة سكانية مع نمو اقتصادى متسارع، وهو ما يمثل تحدياً يستوجب تكاتف الجهود للحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك، مشيراً إلى أن هناك تحديات فنية ومؤسسية أيضاً يواجهها القطاع تتطلب وقفة حقيقية لدعم مسيرة إصلاح القطاع.
وأشار المغربى إلى أن المبادرة الحالية لصياغة السياسات المقترحة للقطاع تنطلق من أساس ثابت، هو ضمان وصول الخدمة لجميع المواطنين بجودة عالية، مع تشجيع الاستفادة من جميع مصادر مياه الشرب، كالمياه الجوفية، وتحلية مياه البحر، والاعتماد على مياه الصرف الصحى المعالجة فى الاستغلال الزراعى، كأحد الاحتياجات المائية لمصر.
وقال الوزير: سيتم استغلال جميع مصادر المياه بالجمهورية، وإعادة استخدام مياه الصرف المعالجة والمطابقة للمعايير والكود المصرى، خاصة فى الزراعة، وفى إطار تطوير البنية المؤسسية للقطاع، يجرى حالياً التمهيد لإصدار قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وهو ما يعد محوراً أساسياً فى بناء منظومة مؤسسية جيدة.
وصرح المهندس محمد الألفى، مساعد وزير الإسكان، المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، بأن الإعداد لورقة سياسات تطوير القطاع، استغرق سنتين تقريباً، من خلال لجنة برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة، رئيس مركز بحوث البناء والإسكان السابق، رئيس لجنة إعداد قانون المياه، وعدد من خبراء القطاع، بمعاونة الجهات الدولية المانحة، حيث تم استعراض عدد من التجارب الدولية المختلفة فى هذا المجال، ومناقشتها، قبل الوصول إلى الصياغة النهائية، التى تم التوقيع عليها من أعضاء اللجنة.
