وقعت وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الخارجية إنشاء أنشاء المصرية اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم والمتحدة الإنمائي ( UNDP) بهدف تطوير القدرات المؤسسية والموارد البشرية لوزارة التضامن الأجتماعي.
أخبار متعلقة
وقد قام بالتوقيع كل من وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى وأنيتا نايرودي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وممثل عن الخارجية المصرية السفير شريف رفعت، مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة التعاون الدولي على اتفاقية التعاون. كما شهد حفل التوقيع الدكتورة سيما بحوث، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، وحضر التوقيع أيضا كبار المسئولين من وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي .
ووفقا لإتفاقية التعاون الموقعة فإن الميزانية التي تم رصدها لمشروع التطوير تقدر ب 2 مليون دولار ينفذ على مدار نحو ثلاثة أعوام وتهدف لتعزيز القدرات المؤسسية لوزارة التضامن الاجتماعي، ودمج وتنسيق السياسات الاجتماعية داخل الوزارة من جهة وبين الوزارات الأخرى من جهة أخرى. ويتضمن مشروع التطوير أيضا تعزيز الوحدات القائمة أو التي أنشئت حديثا في الوزارة وتطوير قدرات موظفيها والعاملين في قطاع الحماية الاجتماعية والبرامج التي تستهدف رعاية مصالح الفقراء. كما يعمل المشروع على تطوير قدرة الوزارة على خدمة وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة .
وأكدت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي «آن الوزارة تعمل على تنفيذ مبادرات جدية وملموسة تنعكس على تعزيز العدالة الإجتماعية وحماية الفئات الأكثر فقرا. وهذا يتماشى تماما مع الدستور الجديد للبلاد ومع استراتيجية التنمية المستدامة. وأوضحت أن الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تركز بشكل مطرد على تطوير ودعم كفاءة برامج الحماية الاجتماعية وغيرها من مجالات التطوير المؤسسي. وتبذل وزارة التضامن قصارى الجهود والموارد في تعظيم تمكين الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وجميع الفئات الأولى بالرعاية والذي يعد شرطا أساسيا للوصول إلى التنميةالمستدامة الشاملة والعادلة. وشددت والي على أن»التجارب أثبتت أن لا أحد يستطيع أن يحقق انجازا بمفرده وهو ما يستدعي أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني للوصول إلى النتائج المرجوه «.
ومن جانبها أعربت أنيتا نايرودي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، عن سعادتها لمواصلة التعاون الناجح مع وزارة التضامن الاجتماعي. وأضافت أن إتفاقية التعاون التي تولى الطرفان توقيعها «تعمل على دعم وزارة التضامن في تقديم الخدمات الأساسية للحماية الاجتماعية للفقراء والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة».
