أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، أن النمو الشامل الذي يخدم جميع قطاعات المجتمع يعد شرطا مسبقا جوهريا لتحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى أن مصر اعتمدت برنامجا اقتصاديا شاملا، يهدف إلى تحقيق النمو الشامل والمستدام والتخلص من الفقر، وأهم محاوره الاستثمار في الثروة البشرية، الأمر الذي تم التركيز عليه في الدستور الجديد، علاوة على الإصلاحات المالية من خلال الدعم الموجه لتحقيق المساواة.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في الجلسة الختامية للاجتماع الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الخاص بالدول العربية اليوم، حيث عقدت عدة اجتماعات مع ممثلي هيئات الأمم المتحدة في مصر لبحث مزيد من مجالات التعاون ودعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك متابعة لما تم عقب زيارتها لنيويورك لتمثيل مصر في الاجتماع الوزاري للاحتفال بمرور 50 عاما على برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأشارت إلى ضرورة التركيز على الاستفادة من قدرات الشباب والمرأة وتلبية احتياجات المناطق المهمشة، موضحة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن عام 2016 هو عام الشباب، وهو ما يؤكد أهمية الاستفادة من ارتفاع نسبة الشباب في سن العمل في مصر، والذي يستطيع أن يسهم بفاعلية في زيادة الإنتاج والدخل.
وشددت الوزيرة على أن الحكومة المصرية تولي أهمية قصوى لتعزيز مشاركة المرأة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، الأمر الذي تعكسه العديد من بنود الدستور، والذي منح المرأة حقوقا دستورية غير مسبوقة، هذا بالإضافة إلى القفزة التاريخية في نسبة تمثيل المرأة في البرلمان والتي أصبحت تمثل 15% من نوابه.
وفى الإطار نفسه، استعرضت الدكتورة سحر نصر خلال لقائها دافيد أوبري، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ورانيا هدايا، مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أوجه التعاون المحتملة ودعم التنمية المستدامة في قطاع الاسكان في مصر ومدى تأثيرها على الحد من الفقر وتحقيق المساواة.
وأعرب دافيد أوبري عن اعتزازه بالشراكة القوية مع الحكومة المصرية وتقديره لاستضافة القاهرة للمكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات، والذي أدى إلى تعزيز التعاون مع الدول العربية.
وتم أثناء الاجتماع مناقشة مجالات التعاون لدعم المدن والمناطق المهمشة، ومنها تيسير الحصول على خدمات مثل الصرف الصحي، والطاقة، والمواصلات، وتطوير العشوائيات، وتوفير سكن اجتماعي.
وأوضحت الوزيرة اثناء الاجتماع أن الحكومة اتخذت العديد من الخطوات التي من شأنها تحسين كفاءة نظام الإسكان لجميع طبقات المجتمع، وتيسير الحصول على مسكن بأسعار معقولة لمحدودي الدخل من أجل تعزيز التنمية الشاملة، وتحسين التنمية البشرية، وحماية الفقراء والمستضعفين، ومن ضمن هذه الخطوات برنامج الاسكان الاجتماعي الذي يوفر سكن بأسعار معقولة لمحدودي الدخل في مصر، ومن المتوقع أن يخدم 3.5 مليون مستفيد من الفئات الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى توفير 1.5 مليون فرصة عمل سنويا.
وأشارت الوزيرة، إلى أن البرنامج يدعم الفقراء بشكل واضح، حيث أنه من المتوقع أن يخدم 1.5 مليون فرد تحت خط الفقر بواقع 7% من إجمالي عدد الفقراء في مصر، كما تنفذ الحكومة برنامج عام للإيجار للإسراع من عملية توفير مساكن لمحدودي الدخل، وخاصة في المحافظات الأكثر فقرا.
وأجرت الوزيرة لقاءً مع الممثل الإقليمي لمنظمة اليونيسيف، برونو ماس، وهي منظمة إنسانية عالمية تعمل على ضمان حقوق الطفل والتي تبدأ من توفير المسكن الآمن، والتغذية، والحماية من الكوارث والصراعات، بالإضافة إلى تقديم رعاية ما قبل الولادة، وتوفير مياه نظيفة وصرف صحي، ورعاية صحية وتعليم.
وخلال اللقاء أشارت الوزيرة، إلى جهود الحكومة التنموية في شبه جزيرة سيناء، معربة عن تطلعها في دعم منظمة اليونيسيف للمشروعات التنموية خاصة للأطفال في سيناء، وهو ما أكد عليه الممثل الإقليمي للمنظمة، في دعمها للجهود التنموية من أجل توفير حياة أفضل لأطفال سيناء من خلال تقديم تعليم ذا جودة، وتعزيز تقديم خدمات تضمن حصول الأطفال على كامل حقوقهم وعلى مستقبل أفضل
