قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إن ضمان حصول المواطنين على فرص التنمية يجب أن يكون دون التغاضي عن الأجيال المقبلة، مؤكدا أنها مسؤولية تضامنية للحكومة والمجتمع المدني.
أخبار متعلقة
وأوضح «الوكيل»، خلال افتتاح مؤتمر «رؤية الحكومة التنموية 2030» بمكتبة الإسكندرية، الخميس، بحضور الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري، تلك الشراكة التي شعر بها مجتمع الأعمال عندما استجاب البنك المركزي لمقترحات الاتحاد بإلغاء سقف الإيداع للأشخاص الاعتبارية، معرباً عن أمله في الاستجابة السريعة لباقى المطالب.
وأضاف: «تدعم السياسات المالية للحكومة سياسات البنك المركزى النقدية، التي يجب ألا تكون موجهة لحماية القيمة الخارجية للجنيه بشكل يؤثر على الأهداف الأخرى، التي تصب في الأساس في تنمية الإنتاج والصادرات وجذب الاستثمارات، ومن ثم تحقيق النمو والنماء والتنمية».
ودعا «الوكيل» الشعب المصرى بصفة عامة، ومجتمع الأعمال بصفة خاصة، إلى عدم الانتظار لـ«خطة 2030»، مطالبا أن نعمل جميعا لتحقيق ثورة تشريعية وإجرائية تمهد الطريق لنتائج فورية.
وطالب «الوكيل» بضرورة التحاور في شراكة تامة بين الحكومة والمجتمع المدنى، لخلق توازن بين الأبعاد الثلاثة، مع الأخذ في الاعتبار الحلول البديلة، واختيار أفضل البدائل لتوظيف الموارد الطبيعية ورأس المال البشري بطريقة اقتصادية لتحقيق نمو اقتصادي يهدف إلى الارتقاء بنوعية الحياة للمواطن المصري مع الحفاظ على نوعية البيئة ومصادرها الطبيعية للأجيال الحالية والقادمة.
وأشار إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية شارك في وضع «خطة مصر 2030» للتنمية المستدامة، وأقرها مجلس إدارته.
