قالت إدارة مكافحة المنشطات البرازيلية، أمس الأربعاء، إن البلاد لن تخاطر بإمكانية استبعادها من دورة الألعاب الأوليمبية التي تستضيفها في وقت لاحق من العام الجاري، وإنها جادة تمامًا في سعيها لسن تشريعات جديدة ناجعة في مجال مكافحة المنشطات قبل الموعد النهائي في وقت لاحق من الشهر الجاري.
ومع استضافة ريو دي جانيرو الأوليمبياد الصيفي في أغسطس المقبل، حددت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات يوم 18 مارس الجاري موعدًا نهائيا للبرازيل، لتتوافق لوائحها مع لوائح وقوانين الوكالة العالمية.
وقال ماركو أوريليو كلاين، الأمين العام لإدارة مكافحة المنشطات البرازيلية، «أمامنا خمسة أيام عمل لفعل ذلك لكننا سنفعله».
وأضاف المسؤول البرازيلي «أنا واثق من أننا سنفعل ذلك لأنه ليس أمامنا أي بديل آخر. استضافة الأولمبياد أمر في غاية الأهمية بالنسبة لنا».
وفي نوفمبر الماضي تلقت البرازيل تحذيرًا يلزمها بمطابقة نظام العدالة الرياضية مع لوائح الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
وحاليا تبت المحاكم المدنية في البرازيل في قضايا المنشطات لكن لوائح الوكالة العالمية تلزم الدول بتحويل هذه القضايا إلى محاكم مستقلة ومتخصصة.
وفي حين أنه يتعين وضع النظام الجديد قبل 18 مارس فإن المسؤولين الدوليين يرفضون تأييد فكرة استبعاد الدولة المضيفة من المشاركة في الدورة التي تستضيفها أمريكا الجنوبية لأول مرة إذا لم تلتزم بالموعد المحدد.
وقال ديك باوند، رئيس اللجنة المستقلة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، لرويترز عند سؤاله عن إمكانية حدوث ذلك «واقعيا لا أعتقد حدوث ذلك».
وأضاف: «استبعاد الدولة المنظمة؟ على أرض الواقع لا اعتقد إمكانية حدوث ذلك».