قرر مجلس نقابة المحامين، فتح تحقيق فى الاعتداءات التى حدثت خلال المؤتمر الصحفى الذى دعا إليه راشد الجندى، عضو مجلس النقابة، قبل أيام، كما تقرر وقف تحويل المحامى صاحب المشكلة إلى جدول غير المشتغلين، مع التحقيق فى اعتدائه على الجندى. وكانت «المصرى اليوم» انفردت بنشر صور الاشتباكات التى وقعت خلال المؤتمر، بين عدد من المحامين.
وعقد المجلس جلسته مساء أمس الأول بمقر النقابة العامة، وسط حالة من «الغضب الشديد» والتربص بالصحفيين، الذين اتهمهم المحامون بمحاولة تشويه صورتهم لدى الرأى العام بنشر صور وتفاصيل الاشتباكات، وحاول عدد منهم إخراج الصحفيين أكثر من مرة إلى خارج مقر النقابة، واستمر انعقاد المجلس لأكثر من أربع ساعات وسط حالة من «الانقسام» داخل المجلس.
ووسط غياب واسع من أعضاء مجلس النقابة، وافق نحو 19 منهم على قرارات المجلس، بينما رفضها 17 عضوا. وانتقد محمد طوسون، عضو المجلس، مسؤول ملف الإخوان المسلمين بالنقابة، قرارات المجلس، مشيرا إلى أنها «تخالف اللوائح والقوانين»،
قائلا: «لا أحد سيعيب على النيابة العامة اتخاذها قرارات خاطئة بحق محاميى طنطا». وسادت حالة من الغضب لدى المحامين عند دخول النقيب حمدى خليفة بصحبة عدد من الأشخاص الغرباء، فأحاط به بعض المحامين وسألوه عن ماهية هؤلاء الأشخاص، وما إذا كانوا محامين أو «بودى جاردات»، فقام خليفة على الفور بإخراج من بصحبته.
وعلقت جبهة استقلال النقابة اعتصامها الذى بدأ منذ بداية أزمة محاميى طنطا، مشيرة إلى أنها قررت تعليق الاعتصام بعد عدد من المشاورات، وأنها ستستأنفه يوم 5 سبتمبر بالتزامن مع جلسة المحاميين، ونظمت الجبهة وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة العامة للتأكيد على استمرارها فى جميع الأنشطة التى تقوم بها.
