سهر الدماطى تزيح الستار عن خيبتنا
صبري غنيم
الأربعاء 09-03-2016 21:26
- بالله عليكم لما الأساتك بنستوردها من الخارج بالدولار.. أكيد من يسمع هذه المهزلة مطلوب منه أن يترحم على الصناعة.. وأكيد يعلق على خيبتنا التى أصبحت لا توصف لعدو أو حبيب.. إن آخر ما كنت أتوقعه أن أسمع أن الأساتك التى تستخدمها البنوك فى تحزيم بكوات البنك نوت تستوردها شركات من الصين مع الأدوات الكتابية.. حتى الأقلام الرصاص نستوردها ولم نعُد نصنعها.. لأن قيمتها فى التصنيع أعلى من قيمتها فى حالة استيرادها من الخارج.. وليست الأقلام الرصاص وحدها هى من الوحدات التى يتم استيرادها بل هناك حزمة وعلى سبيل المثال.. غطاء زجاجة المشروبات الغازية نستورده من الصين.. تخيلوا حجم الدولارات التى مطلوب من البنك المركزى أن يوفرها لمثل هذه المنتجات والتى من المفروض أن تكون صناعة محلية..
- أنا شخصيا فى ذهول من هجوم المستوردين على البنك المركزى واتهامه بالتقصير فى توفير الدولار لهم وكأن هذه السلع من الضروريات وعند عدم استيرادها ستتوقف الحياة.. مع أن الحياة لا تتوقف عند توقف استيراد سلعة كمالية، بدليل أننا فى شهر رمضان من العام الماضى أوقفنا استيراد فوانيس رمضان من الصين فانتعشت صناعة الفوانيس فى مصر بعد أن كانت مخنوقة بسبب استيراد الفوانيس من الصين..
- لقد جمعنى لقاء مع سهر الدماطى نائب العضو المنتدب لبنك إمارات دبى وهى حجة اقتصادية وأول من تصدت للمخاطر البنكية، دارت دردشة بيننا عن خطورة الموقف بعد ارتفاع الدولار.. قالت: لماذا نتصور خطورة الموقف مع أن الأمر عادى جدا وكون أن ترتفع قيمة الدولار فهذا طبيعى لأنه مرتبط بحجم الموارد والدولة لا تستطيع أن تطبع دولارات لكى تغطى احتياجات الأسواق.. لماذا لا نطل على المتغيرات التى حدثت لمواردنا. لقد خسرنا ما يقرب من عشرة مليارات دخل من السياحة وخسرنا ما يقرب من ١٤ ملياراً كانت تدخل لنا من تحويلات المصريين فى الخارج، والمفروض أن تصل حصيلتهم ما يقرب من ١٩ ملياراً فأصبح الذى يدخل منها خمسة مليارات، أما الفرق فالعصابات الدولية فى الخارج يفضلون شراءه بأرقام خرافية بغرض خنق الاقتصاد المصرى.. إذن لا يبقى لنا إلا العائد من استثمارات الأجانب ودخل قناة السويس مع أننا لو حاصرنا حجم المطلوب سنويا سنجد أن العائد من الموارد أقل من المطلوب، فالمطلوب سنويا لا يقل عن ٦٢ مليار دولار والعائد فى حدود ١٧ ملياراً بعد استبعاد العائد من السياحة واستبعاد العائد من تحويلات المصريين فى الخارج.. الدولة فى جميع الظروف ملزمة بتوفير الدولار للسلع الغذائية ومكونات الصناعة والأدوية وليست ملزمة بالكماليات والتى تدخل فى مشروعات الصناعات الصغيرة، ومبادرة البنك المركزى فى دعم هذه الصناعات كانت بغرض تشجيع صناعة المنتجات التى كنا ندفع دولارات لاستيرادها..
- وتواصل سهر الدماطى حديثها قائلة: بقى علينا أن نعمل جميعا، نستثمر العقلية المصرية فى هذه الصناعات ونوفر العملة الأجنبية لما هو أهم.. ليس من المعقول أن نشترى الملابس وعندنا مصانع بالضمير وجودة التصنيع نستطيع أن نغرق الأسواق الأوروبية بمنتجاتنا.. المهم أن نعمل.. وإذا كان البنك المركزى وضع عدة ضوابط فهو يسعى لتقليل الاستيراد ونتحول من دولة استهلاكية إلى دولة منتجة، وكون أن محافظ البنك المركزى استخدم ذكاءه فى الشهادات الدولارية فهو مكسب لمصر لأنهم فى الخارج لا يدفعون عائداً عن ودائع الدولار.. والشهادات الدولارية تفيد أبناءنا المصريين فى الخارج لأن عائدها 5.5% للدولار وقد اهتمت الجاليات المصرية فى الخارج، بدليل أن التى تبنت هذه الدعوة هى وزيرة الهجرة..
وقالت إن الاستراتيجية التى يعتمد عليها البنك المركزى المصرى تهدف إلى التوسع فى التعامل مع الشركات العملاقة والحد من القروض الاستهلاكية (التجزئة المصرفية) بحيث لا يتعدى إجمالى القسط ٣٥٪ من صافى المرتب وقد كان الى وقت قريب يصل الي٧٠ ٪، فالبنك المركزى يهمه أن تكون معادلة التعامل على أساس الاستهلاك الذى يقابله إنتاج، رافضا الاستهلاك الذى يقابله استيراد.. وتناشد سهر الدماطى المصريين بالعمل، وكون أن تخصص ٢٠٪ من محفظة القروض فى كل بنك للمشروعات الصغيرة فهى فرصة للإنتاج، ومؤكد أننا سنحقق عائدا منه كإيراد عن التصدير بعد احتياجاتنا، المهم أن نعمل..
