قرر البنك المركزي المصري إلغاء الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية، بالنسبة للشركات، اعتبارًا من الأربعاء.
أخبار متعلقة
وذكر بيان «المركزي»، اليوم الأربعاء: «استمرارا لتوجهات البنك المركزى المصري لتعزيز انسياب حركة التجارة الخارجية وتيسير المعاملات المصرفية للأشخاص الاعتبارية التى تتعامل في مجال السلع والمنتجات الأساسية دعما لقطاعات الصناعة والتجارة، قرر البنك المركزي المصري إلغاء القرارات التي صدرت خلال شهر فبراير لعام 2015 بشأن الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية وذلك اعتباراً من تاريخ 9 مارس 2016 وذلك للعمل على توفير السلع والمنتجات الأساسية في السوق المصرية، مع الإبقاء على الحدود المعمول بها للأشخاص الاعتبارية في مجال استيراد السلع الأخرى بخلاف السلع الأساسية».
من جانبه، قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن هذه الإجراءات هدفها هو زيادة موارد النقد الأجنبي، وتعزيز صافي الاحتياطيات النقدية، وإلحاق المضاربين بالدولار في السوق السوداء أكبر خسائر ممكنة.
