طالب محمود مخيمر، رئيس شعبة تجار ووكلاء الأسمنت في الغرفة التجارية بالإسكندرية، الشركات المنتجة للأسمنت بتحديد سعر قطعي للطن شهرياً، وعدم تغييره وإعلانه أول يوم من كل شهر أسوة بمنتج الحديد متهماً الشركات بالإضرار بالاقتصاد القومي، خاصة في ظل انعدام الرقابة الرسمية من الدولة على هذة الشركات.
أخبار متعلقة
وشدد «مخيمر»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، على ضرورة تدخل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإلزام الشركات المنتجة للأسمنت بتحديد سعر قطعي لسعر الطن شهرياً، بحيث يتم إعلانه يوم 1 في الشهر، ويسرى حتى نهاية الشهر أسوة بالحديد، خاصة أن التجار يكونون ملتزمون بالأسعار المعلنة من قبل الشركات مع المستهلكين.
وأضاف أن «بعض الشركات قامت برفع أسعار الأسمنت لديها بزيادة قدرها 200 جنيه للطن، خلال الفترة من ديسمبر الماضى وحتى الآن»، مشيراً إلى أنه يتم الاتفاق مع الشركات على سعر معين ليلاً فيفاجئون بتغيير السعر في اليوم التالى مباشرة دون سابق إنذار أو تنويه.
وانتقد «مخيمر» عدم احكام الدولة قبضتها وسيطرتها على شركات إنتاج الأسمنت، بالإضافة إلى أن معظم الشركات تضع اسعار على الشيكارة منافية تماماً ومخالفة للسعر الذي يتم البيع به للوكلاء والمتعهدين.
